رسمت شركات ومحال الصرافة في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، صورة قاتمة لأصحاب الحوالات المالية، بعد أن فرضت عليهم قراراً مفاجئاً يقضي برفض تسليم أموالهم بالعملات الأجنبية وإجبارهم على استلامها بالعملة المحلية من الطبعة القديمة، والتي أصدر البنك المركزي اليمني الرئيسي في عدن قراراً بإلغاء التداول بها رسمياً يبدأ تنفيذه خلال الأسابيع المقبلة.
وأفادت مصادر محلية في صنعاء بأن محال الصرافة ترفض الآن تسليم الحوالات بالعملات الأجنبية كالدولار، وتشترط تحويل قيمتها بالكامل إلى العملة المحلية القديمة، في تغيير جذري عن سياسة الأشهر الماضية التي كانت تسمح بتسليم نصف الحوالة بالعملة المحلية والنصف الآخر بالعملات الأجنبية.
قد يعجبك أيضا :
ووفقاً لتلك المصادر، فإن سلوك شركات الصرافة هذا ليس جديداً، حيث تتخذه مع كل أزمة في القطاع المصرفي، مُزعِمةً بأن السبب يعود إلى عدم وجود سيولة نقدية من العملات الأجنبية لديها.
لكن المصادر المحلية كشفت عن عامل حاسم آخر، مؤكدة أن المليشيات الحوثية منعت شركات ومحلات الصرافة من بيع العملات الأجنبية، واشترطت دفع الحوالات بالعملة المحلية فقط، مما يضع المستفيدين أمام خيارين: إما قبول أموالهم بعملة ستُلغى قريباً وتفقد قيمتها، أو فقدان أموالهم بالكامل.
ويأتي هذا القرار الإجباري في صنعاء بالتزامن مع قرارات متسارعة للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، والتي شملت خلال اليومين الماضيين إيقاف التعامل مع البنوك الخاضعة لتوجيهات مليشيا الحوثي في صنعاء، وحظر التعامل الخارجي معها، فضلاً عن الإعلان الرسمي عن إلغاء التداول بالطبعة القديمة من العملة الوطنية التي ظل الحوثيون يحتكرون تداولها لسنوات، وساهموا من خلالها في انقسام مصرفي وانهيار اقتصادي كبير.
