خمس سنوات متتالية من الانكماش الاقتصادي في اليمن توشك أن تنتهي باتفاق تاريخي مع صندوق النقد الدولي، يتضمن إصلاحات جذرية في قطاع الكهرباء والضرائب للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب وتوقف صادرات النفط. فقد أعلن الصندوق عن توصل فريق من خبرائه برئاسة إستر بيريز رويز إلى اتفاق مع السلطات اليمنية على برنامج إصلاحي يراقبه لمدة 18 شهرًا.

جاء هذا الاتفاق عقب مباحثات مكثفة في العاصمة الأردنية عمّان بين 5 و16 يوليو/تموز الجاري، وسط تحذيرات من استمرار محدودية الاحتياطيات الأجنبية واعتماد البلاد الكبير على تحويلات العاملين في الخارج والدعم الدولي. ويتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد اليمني بنسبة 1.5% خلال 2026، ليظل هذا التراجع سارياً للعام الخامس على التوالي بسبب آثار الحرب الإقليمية ونقص الطاقة.

وقال الصندوق في بيانه إن "البرنامج المقترح يستهدف ترسيخ مكاسب الاستقرار الأخيرة، وتعزيز تنفيذ السياسات، وبناء سجل موثوق للإصلاحات". ويستهدف البرنامج تقوية المالية العامة وخفض عجز الموازنة بشكل كبير خلال العامين المقبلين، مع التركيز على زيادة الإيرادات المحلية بعدما شهد الإنفاق الحكومي تخفيضات حادة.

إصلاحات ضريبية وصرفية: كشف البيان عن نية السلطات تعزيز الامتثال الضريبي، خاصة لدى كبار المكلفين والشركات المملوكة للدولة. كما سبق أن حررت السلطات سعر الصرف الجمركي في مايو/أيار 2026، مما جعل الإيرادات أكثر توافقاً مع القيمة الفعلية للواردات.

إصلاحات هيكلية في الكهرباء: يشمل البرنامج اعتماد خطة مرحلية لزيادة استرداد تكاليف الكهرباء تدريجياً. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين الأوضاع المالية لمؤسسات القطاع، وتقليل الاعتماد على دعم الموازنة، وجذب استثمارات لزيادة قدرات التوليد وتحسين استقرار الخدمة.

مرونة نقدية: تستهدف السياسات النقدية زيادة مرونة سعر الصرف للسماح للعملة بأداء دور أكبر في امتصاص الصدمات الخارجية، مع فرض قيود مشددة على التمويل النقدي للموازنة.

ورجح الصندوق أن يبدأ الاقتصاد في الاستقرار خلال 2027 مع تحسن الأوضاع الإقليمية، محذراً في الوقت نفسه من استمرار هشاشة وضع الدين وضعف الوصول إلى التمويل الخارجي، مما يبقي اليمن معتمداً على الدعم الدولي في الأجل القريب.