خطة لإحداث تعافٍ اقتصادي في اليمن تم الاتفاق عليها اليوم في عمان، وذلك في ختام محادثات مغلقة جمعت بين مسؤولي الحكومة اليمنية وبعثة صندوق النقد الدولي. هذا البرنامج الطموح، الذي أُعلن عن تفاصيله رسمياً، يهدف بشكل مباشر إلى "تهيئة الظروف لتحقيق تعافٍ اقتصادي تدريجي ومستدام"، وفقاً للوثيقة الختامية.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم تشكل الأساس لبرنامج مراقبة يشرف عليه خبراء الصندوق. وجاءت المحادثات بحضور وزير المالية مروان فرج بن غانم ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، إضافة إلى رئيسة بعثة الصندوق إستر رويز بيريز والممثل المقيم الدكتور محمد جابر.
قد يعجبك أيضا :
وتركز خطة المراقبة على دعم جهود السلطات اليمنية في مجالات حاسمة، أبرزها: استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز استدامة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف. كما تشمل تحسين إدارة السياسات النقدية والمالية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، وتطوير القطاع المالي، ورفع مستوى الشفافية والحوكمة.
وناقشت الجلسات التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الراهنة، مع تحديد أولويات إصلاحية تهدف إلى ترسيخ الانضباط المالي والنقدي وتقوية المؤسسات الاقتصادية.
قد يعجبك أيضا :
من جانبها، أكدت الحكومة اليمنية خلال الاجتماعات التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج إصلاحي واقعي، يراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتحديات المحلية والإقليمية والدولية. وشدّدت على أن نجاح هذا البرنامج مرهون باستمرار الشراكة الوثيقة مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب الدعم الفني وبناء القدرات ودعم المجتمع الدولي.
وأعربت الحكومة عن تقديرها للتعاون البنّاء من بعثة الصندوق، معربة عن تطلعها لمواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة لاستكمال الإجراءات المؤسسية اللازمة، والبناء على ما تم تحقيقه من توافق لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي في اليمن.
