فرق صادم يتجاوز 295% في سعر صرف الدولار الواحد داخل حدود اليمن الواحدة، هو أبرز مظاهر الانقسام النقدي الذي يحكم البلاد. فبينما يبلغ سعر بيع الدولار الأمريكي 1582 ريالاً يمنياً في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، فإنه لا يتعدى 535 ريالاً للبيع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفقاً لمتعاملين في السوق.

وتظهر هذه الفجوة الهائلة، التي تقدر بأكثر من 1047 ريالاً للدولار الواحد، استمرار وجود نظامين ماليين متوازيين في اليمن منذ سنوات، يعكسان الانقسام السياسي والعسكري الأوسع.

في الجانب الآخر من المعادلة، حافظ الريال اليمني على استقراره النسبي في مناطق نفوذ الحكومة، حيث سجل الدولار سعر شراء عند 1558 ريالاً وبيعاً عند 1582 ريالاً. كما استقر سعر صرف الريال السعودي عند 410 ريالات للشراء و415 للبيع.

وفي المناطق الخاضعة للحوثيين، واصلت أسعار الصرف استقرارها أيضاً ولكن بمستويات مختلفة تماماً، حيث تراوح سعر الريال السعودي بين 139.70 و140.10 ريالاً يمنياً.

ويأتي الاستقرار في مناطق الحكومة بعد تحسن طفيف في قيمة العملة المحلية، في ظل إجراءات نقدية ومصرفية هدفت للحد من تقلبات السوق.

ولا تزال هذه الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف تعكس واقع الانقسام النقدي والمصرفي المستمر في البلاد، مما يخلق واقعين اقتصاديين منفصلين لليمنيين.