يشتري الدولار الأمريكي الواحد في مناطق سيطرة الحوثيين بـ533 ريالاً يمنياً، فيما تحتاج لدفع 1582 ريالاً يمنياً للحصول عليه في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، وهو فارق صادم يزيد على الألف ريال ويعكس عمق الانقسام النقدي الذي يعيشه اليمن.

وبحسب مصادر في السوق المصرفية، فإن هذه الفجوة الجنونية تتجلى بوضوح في تداولات يوم الجمعة، حيث سجل الريال السعودي استقراراً عند 410 ريالات للشراء و415 ريالاً للبيع في مناطق نفوذ الحكومة، بينما تراوح سعره بين 139.70 و140.10 ريالاً يمنياً فقط في المناطق الخاضعة للحوثيين.

وفيما حافظ الريال اليمني على أداء مستقر أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة، مع بلوغ سعر الدولار 1558 ريالاً للشراء و1582 ريالاً للبيع، فإن هذا الاستقرار جاء بعد تحسن نسبي في القيمة، وسط إجراءات نقدية استهدفت كبح جماح تقلبات السوق.

أما في الجانب الآخر، فقد استقرت الأسعار في مناطق الحوثيين عند مستويات مختلفة جذرياً، مع تسجيل الدولار 535 ريالاً للبيع.

وتعكس الفجوة الكبيرة بين هذين الرقمين استمرار الانقسام النقدي والمصرفي في البلاد، في ظل وجود نظامين ماليين متوازيين يعملان منذ سنوات، مما يجعل من الشتوكة الرقمية واقعاً يومياً يطارد المواطنين في معاملاتهم.