يتجاوز الفارق في سعر صرف الدولار الأمريكي بين العاصمة اليمنية صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن حاجز الألف ريال، ليُسجل رقماً صادماً بلغ 1029 ريالاً للعملة الخضراء الواحدة، في تجسيد مأساوي لانقسام مصرفي حوّل البلاد إلى سوقين ماليين منفصلين.
فقد أظهرت بيانات سوق الصرف ليوم الخميس، الموافق 9 يوليو 2026، تبايناً تاريخياً، حيث استقر سعر البيع في صنعاء عند 533 ريالاً يمنياً للدولار، بينما اقترب السعر ذاته في عدن من حاجز 1562 ريالاً.
قد يعجبك أيضا :
ويتسع الانقسام ليشمل العملات الأخرى، فسعر الريال السعودي للبيع سجل في صنعاء 140.2 ريالاً يمنياً، مقابل 413 ريالاً في عدن.
ويرجع هذا التفاوت القياسي، وفقاً للتحليلات، إلى حزمة من العوامل السياسية والنقدية المستمرة منذ سنوات، أبرزها فرض قيود صارمة من قبل بنك صنعاء المركزي تمنع تداول الفئات النقدية المطبوعة حديثاً من بنك عدن المركزي، مما يحافظ على معروض نقدي محدود واستقرار ظاهري في الشمال.
قد يعجبك أيضا :
في المقابل، تعاني المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دولياً في عدن من شح حاد في السيولة الأجنبية، تفاقم مع توقف الصادرات النفطية، مما يرفع الطلب على العملات الصعبة لتغطية الواردات.
وأدى وجود بنكين مركزيين يمارسان سياسات نقدية مستقلة ومتعارضة إلى نشوء ما وصفته التقارير بـ"سوقين ماليين منفصلين تماماً داخل بلد واحد".
قد يعجبك أيضا :
وتشير توقعات المحللين الاقتصاديين إلى أن الاستقرار الحالي في صنعاء هو استقرار هش، قائم على القبضة الأمنية والقيود الإدارية، بينما يعتمد الوضع في عدن على تدفقات المساعدات والودائع المحدودة.
ويُجمع الخبراء على أن أي تحسن حقيقي ومستدام في قيمة العملة الوطنية مرهون بتوحيد السياسة النقدية وإعادة دمج البنك المركزي تحت إدارة موحدة، واستئناف التصدير النفطي لتعزيز الاحتياطي الأجنبي، وحياد الملف الاقتصادي عن الصراعات الجارية.
