أعلنت أسواق المال اليمنية حالة "هدنة رقمية" صارمة فرضها جمود البورصة العالمية، لكن هذه الهدنة تكشف تناقضاً صاعقاً: بينما تتجمد أسعار الذهب والعملات الأجنبية عند أرقام ثابتة، فإن قفزات متسارعة وغير مبررة في أسعار السلع الأساسية تدفع بالشارع إلى حافة التذمر الواسع، وسط شكاوى متصاعدة من انفصال تام بين الواقع المعيشي وجداول الصرف الرسمية.
وفي مشهد يعكس حالة ترقب عالمي، استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية يوم الأربعاء 8 يوليو 2026 دون أدنى تغيير. ففي العاصمة المؤقتة عدن، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 180,753 ريالاً يمنياً، وعيار 24 عند 208,796 ريالاً، بينما استقر الجنيه الذهب عند مليون و452,934 ريالاً. بالمقابل، حافظت أسواق صنعاء على مستوياتها السابقة، مسجلة 61,969 ريالاً لجرام عيار 21، و71,581 ريالاً لعيار 24، و498,113 ريالاً للجنيه الذهب.
قد يعجبك أيضا :
وأفادت مصادر مصرفية في مناطق إدارة الحكومة الشرعية بأن العملات الصعبة "تمترست في مواقعها"، حيث يتداول الريال السعودي بين 400 و410 ريالات يمنية، والدولار الأمريكي ما بين 1520 و1550 ريالاً. وفي مناطق سيطرة جماعة الحوثي، واصلت جبهة الصرف استقرارها التقليدي ليستقر السعودي عند 140 ريالاً يمنياً، ويتراوح الدولار بين 535 و540 ريالاً.
ورغم هذا الاستقرار الحديدي في المؤشرات النقدية، تشهد البلاد تآكلاً متسارعاً في القدرة الشرائية للمواطنين، وسط تفاقم غلاء المعيشة الذي يضرب عموم اليمن، مما يخلق فجوة هائلة بين ثبات الأرقام على الشاشات وارتفاع فواتير البيوت في الأسواق.
