هوة سعرية تصل إلى نحو ألف ريال تفصل بين قيمة الدولار الواحد في شطري اليمن المنقسم مالياً، حيث سجل سعره 1582 ريالاً للبيع في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، بينما لم يتجاوز 535 ريالاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وبينما حافظ الريال اليمني على أداء مستقر في مناطق نفوذ الحكومة، أظهرت تداولات يوم الخميس استقراراً مماثلاً في أسعار الصرف بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وأشار متعاملون في السوق المصرفية إلى أن سعر صرف الريال السعودي استقر عند 410 ريالات يمنية للشراء و415 للبيع في مناطق الحكومة، مقابل تراوحه بين 139.70 و140.10 ريالاً في المناطق الخاضعة للحوثيين.

وجاء الاستقرار النسبي في مناطق الحكومة بعد تحسن في قيمة العملة المحلية مقارنة بفترات سابقة، وذلك في ظل تنفيذ إجراءات نقدية ومصرفية بهدف كبح جماح تقلبات سوق الصرف.

ولا تزال الفجوة الكبيرة القائمة بين أسعار الصرف تعكس حالة الانقسام النقدي والمصرفي المستمرة في اليمن، وسط وجود نظامين ماليين متوازيين منذ سنوات، حسبما ورد في التقارير.