شراء 100 دولار في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية يكلفك 158,200 ريال، بينما لن يتجاوز ثمنها في مناطق نفوذ الحوثيين 53,500 ريال. هذه الفجوة التي تتجاوز 1000 ريال لكل دولار ليست مجرد أرقام على شاشات الصرافين، بل هي واقع يومي يمزق القوة الشرائية للمواطن اليمني ويجعل قيمة رياله تعتمد على خطوط جغرافية وسياسية.
وبحسب متعاملين في السوق المصرفية، استقرت الأسعار يوم الإثنين 15 يونيو 2026 في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، حيث بلغ سعر بيع الدولار الأمريكي 1582 ريالًا للبيع، وسعر الشراء 1558 ريالًا. فيما ظل الريال السعودي يسجل 415 ريالًا للبيع و410 للشراء.
أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فسجل الدولار 535 ريالًا للبيع و533 ريالًا للشراء، بينما تراوح سعر الريال السعودي بين 139.70 و140.10 ريال يمني. ويعني ذلك أن فرق سعر صرف الريال السعودي بين المنطقتين بلغ حوالي 270 ريال.
ويأتي هذا الاستقرار النسبي في ظل إجراءات نقدية ومصرفية استهدفت الحد من تقلبات السوق. إلا أن ذلك لا يخفي الفجوة الهائلة التي تعكس وجود نظامين ماليين متوازيين في البلاد منذ سنوات، حيث تواصل أسعار الصرف في المنطقتين تأكيد عمق الانقسام النقدي.
