منحت الحكومة المصرية الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء فترة سماح تصل إلى ستة أشهر، وذلك لضمان استمرار أوضاعهم القانونية خلال عملية انتقال ضخمة لتنظيم ملفهم. جاء ذلك ضمن قرار أصدره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وينص على أن بطاقات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، التي تنتهي صلاحيتها خلال ستة أشهر من بدء تطبيق القرار، ستبقى سارية طوال تلك المدة.

ويضمن القرار استمرار العمل بكل بطاقات المفوضية السارية التي صدرت قبل تاريخ نفاذه، وذلك حتى انتهاء صلاحيتها الأصلية أو لحين استبدالها بوثائق رسمية جديدة تصدرها اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

لكن ذلك ليس من دون شروط. حيث يلتزم جميع حملة هذه البطاقات بتقديمها إلى اللجنة الدائمة المذكورة قبل انقضاء المدد المحددة بشهر واحد على الأقل. وذلك لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق القانون واللائحة المنظمة.

ويشمل القرار أيضاً اللاجئين الذين انتهت وثائقهم قبل صدوره. حيث يلتزمون بإخطار اللجنة الدائمة خلال نفس فترة الستة أشهر، عبر وسائل الإخطار التي ستحددها اللجنة المختصة.

وتبدأ اللجنة الدائمة، فور نشر القرار، اتخاذ الإجراءات لتنظيم التعاون مع المفوضية الأممية وغيرها من المنظمات الدولية المعنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية. وذلك لوضع الآليات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها المتعلقة باللاجئين.

وتم تحديد مهمة رئيسية أخرى لللجنة، وهي استلام جميع بيانات طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم سابقاً من المفوضية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر.

ويمنح القرار مرونة إضافية. حيث يجوز مد المدد المحددة لمدة مماثلة، وذلك بقرار من رئيس الوزراء نفسه بناءً على عرض من اللجنة الدائمة.

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبدأ العمل به رسمياً بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.