خرجت اليوم قرارات عاجلة من مجلس الوزراء المصري بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ74 لثورة يوليو، تتضمن العفو عن بعض المحكومين من باقي مدة العقوبة. وفي نفس الاجتماع رقم 98، وافق المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات الاستثمارية والتنموية ذات أرقام كبيرة.

وخلال الجلسة، تم منح الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" لشركتين في مجال بطاريات تخزين الطاقة. الأولى هي "نفرتيتي لبطاريات تخزين الطاقة" لإقامة مشروع على مساحة تتجاوز 214 ألف متر مربع في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، بتكاليف استثمارية تصل إلى 450 مليون دولار، بهدف توفير نحو 1650 فرصة عمل. والثانية هي شركة "حورس لبطاريات تخزين الطاقة" لمشروع على مساحة تتجاوز 177 ألف متر مربع بمنطقة الزعفرانة في السويس، بتكاليف 350 مليون دولار، بهدف توفير نحو 1400 فرصة عمل.

ووافق المجلس أيضًا على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة لشركة "بوني إيجيبت لصناعة المنسوجات"، على مساحة 75245.41 متر مربع بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية. المشروع يستهدف إقامة مصنع بتكاليف استثمارية تصل إلى 82 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر فرص عمل لنحو 2500 عامل مصري و50 عاملًا أجنبيًا، مع هدف تصدير 100% من الإنتاج. ويخطط المشروع لإنتاج 75 مليون قطعة في السنة الأولى، على أن تزيد إلى 150 مليون قطعة في السنة الثانية.

وفي جانب تخصيص الأراضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تتجاوز الـ330 ألف فدان من أراضي الدولة الخاصة ناحية محافظة البحيرة، لاستخدامها في تنفيذ أنشطة تنموية مختلفة تشمل مشروع تحسين حالة الري وغرب الدلتا واستصلاح الأراضي.

• كما وافق على نقل الإشراف الإداري على قطعة أرض بمساحة 5.18 فدان في الشرقية من وزارة الزراعة إلى وزارة الصحة لاستخدامها في إقامة مستشفى أبو حماد العام الجديد.
• ووافق على تخصيص قطعة بديلة مساحة 3.9 فدان للزراعة في نفس الناحية.

صدرت قرارات أخرى خلال الاجتماع، منها الموافقة على الترخيص بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة بمناسبة مرور 123 عامًا على تأسيس هيئة الإسعاف المصرية.

وتم مد خضوع الجامعات التكنولوجية الدولية في الفيوم وأسيوط وحلوان لإشراف جامعاتهم الأصلية لحين استكمال هياكلها التنظيمية والإدارية.

أما فيما يتعلق بالمشروعات التنفيذية، اعتمد المجلس قرارات وتوصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة في مايو 2026، والتي تضمنت زيادة قيم الإسناد للشركات لتنفيذ عدد 41 مشروعًا وعدد 37 مشروعًا لوزارات الإسكان والنقل والمرافق والصناعة.

وأخيرًا، وافق المجلس بشكل نهائي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم.