تحول تاريخي في التمويل الصحي، حيث أقرّ مجلس النواب المصري نهائياً تحويل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل إلى إيراد ضريبي، ليتم تحصيلها مباشرة من المخاطبين بأحكام القانون مع الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل.
وجاءت الموافقة النهائية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، بعد مداولات على صياغة إحدى مواد المشروع، وذلك عقب مناقشته والموافقة عليه في مجموعه خلال الجلسة العامة أمس الإثنين.
قد يعجبك أيضا :
ويأتي التعديل ليُضيف فقرتين إلى المادة (42) من قانون التأمين الصحي الشامل، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحص وربط وتحصيل قيمة المساهمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
- تؤول حصيلة المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة، التي تلتزم بسدادها كاملةً إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل دعماً لمواردها.
- يُلغى النص الذي كان يمنع اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم، بما يسمح الآن باحتسابها ضمن التكاليف القابلة للخصم عند تحديد الوعاء الضريبي.
- يستهدف التعديل تعزيز كفاءة التحصيل وضمان وصول الموارد للمنظومة الصحية، وتحقيق اتساق تشريعي مع قانون الضريبة على الدخل.
وينص القانون على أن يصدر وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة، القرارات التنفيذية اللازمة خلال 60 يوماً من تاريخ العمل به، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي للنشر.
قد يعجبك أيضا :
وحول الضمانات، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن "التعديل يمثل ضمانة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها من المساهمة التكافلية"، مشيراً إلى التزام الوزارة بتحويل الحصيلة كاملة إلى الهيئة لدعم موارد المنظومة.
