بعد 44 عاماً بالضبط من خطوته الأولى في المجلس بصفة "مندوب مساعد"، أدى المستشار محمود أبو الدهب، اليوم، اليمين القانونية رئيساً لمجلس الدولة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. تتويجاً لمسيرة قضائية متشعبة بدأت في الثامن من يونيو 1981، وشهدت تدرجه عبر عشرات المناصب والهيئات.
ويُعد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، المولود في 26 يناير 1958، أحد أبرز قيادات المجلس. تخرج في كلية الحقوق بجامعة المنصورة عام 1980، وحصل على دبلومي دراسات عليا في القانون العام والقانون الإداري من جامعتي المنصورة وعين شمس تباعاً.
قد يعجبك أيضا :
وخلال مسيرته المهنية الطويلة، تنقل بين عدد كبير من المحاكم والهيئات داخل مجلس الدولة. وشملت محطاته: هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة، والمحاكم التأديبية بطنطا ووزارة التربية والتعليم، ومحاكم القضاء الإداري في طنطا والمنوفية وبني سويف والفيوم والغربية. كما ترأس دوائر بمحكمة القضاء الإداري في المنوفية وكفر الشيخ، وعمل بالمحكمة الإدارية العليا، حيث شغل عضوية دوائرها السابعة والحادية عشرة والأولى، وتولى رئاسة دوائر الفحص والموضوع.
وتولى المستشار أبو الدهب أيضاً رئاسة إدارة الفتوى لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وعمل أميناً عاماً لمجلس الدولة. كما شغل منصب رئيس قسم التشريع وعضو المجلس الخاص للشؤون الإدارية اعتباراً من أول أكتوبر 2025، وكان عضواً بمجلس إدارة مجلة مجلس الدولة.
قد يعجبك أيضا :
وعلى مستوى اللجان، شارك في أعمال الأمانة الفنية للجنة إعداد مشروع قانون المرافعات والإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة. وكان عضواً بلجنة المنح والإجازات الدراسية، ورئيساً للجنة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وعضواً بمجلس إدارة نظام التكافل الاجتماعي الإضافي.
كما مارس مهاماً قانونية واستشارية خارج المجلس، حيث عمل مستشاراً قانونياً للمركز القومي للبحوث من 1996 حتى 2002، ومستشاراً قانونياً لمحافظة الإسكندرية خلال عامي 2012 و2018. وسبق ترشيحه لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام.
قد يعجبك أيضا :
وإلى جانب ذلك، شارك في لجان التصرف في العقارات وتسوية النزاعات الاستثمارية، ورأس هيئات تحكيم في نزاعات قانونية كبرى. وكان عضواً في مجالس تأديب متنوعة، شملت مجالس تأديب أعضاء هيئة البحوث بمعهد بحوث البترول، وأعضاء الهيئة العلمية والهيئة المعاونة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالإضافة إلى مجالس تأديب بوزارة الخارجية والمخابرات العامة.
وتمتلك سيرته بعداً دولياً، حيث أُعير للعمل خبيراً قانونياً بوزارة العدل بدولة قطر من عام 2003 حتى 2009، في إطار التعاون القانوني الدولي.
