يشرع أكثر من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، غداً الأربعاء، في صرف زيادة معاشاتهم بنسبة 15%، في خطوة تكلف خزانة الدولة نحو 70 مليار جنيه سنوياً. وجاءت هذه الخطوة تنفيذاً لقرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليبدأ سريانه اعتباراً من أول يوليو 2026.

وحدد القرار الجمهوري الحد الأقصى لقيمة هذه الزيادة بما لا يتجاوز 2505 جنيهات للمستفيد الواحد. وتهدف الزيادة، بحسب القرار، إلى تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم، وتوفير حياة كريمة لكبار السن، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وسيتم صرف الزيادة من قبل الهيئة القومية للتأمين، حيث تشمل المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية. كما تسري الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.