ثلاثة قرارات إدارية جافة حسمت مصير ثلاثة أشخاص من جنسيات متنوعة، تحت عنوان واحد: الصالح العام. تحت هذا الشعار، أعلنت الجريدة الرسمية المصرية في عددها رقم 142، عن نشر ثلاثة قرارات لوزير الداخلية حملت الأرقام 868، 869، 870 لسنة 2026، تتعلق بإبعاد أجانب وحرمان أخرى من الحصول على الجنسية المصرية.

ووجّه القرار رقم 868 ضربة للسيدة جوزيفينا بوراي يا تسكوليا كوفا، الحاملة للجنسية السلوفاكية والمولودة في 19 مارس 1977، حيث حرمها من اكتساب الجنسية المصرية تبعاً لزوجها. وجاء الحرمان استناداً إلى نص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1075، وذكر القرار أن السبب يعود إلى دواع أمنية.

فيما استهدف القرار رقم 869 أتابيك روستاموفيتش يوسوبوف، الحامل للجنسية الأوزباكستانية والمولود في 24 يونيو 1986، حيث قرر وزير الداخلية إبعاده خارج البلاد. واتُخذ القرار بناءً على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وبرر بـأسباب تتعلق بالصالح العام.

أما القرار الثالث رقم 870، فنص على إبعاد أسامة الطيب أحمدون محمد صالح، الحامل للجنسية السودانية والمولود في 4 مايو 1988، خارج البلاد أيضاً. وكرر القرار نفس المبرر الخاص بـالصالح العام.

وهكذا، توجّه الضربة الأولى لمواطنة أوروبية (سلوفاكيا) عبر حرمانها من الجنسية، بينما توجّهت الضربتان الأخريان لمواطنين من آسيا (أوزبكستان) وأفريقيا (السودان) عبر إبعادهما، مما يضع سياسات الهجرة والجنسية المصرية تحت المجهر مجدداً.