الأيام القليلة المقبلة قد تشهد نقلة نوعية في حياة كل أسرة مصرية. هذا ما أكده المتحدث الرسمي، حيث أعلن أن الحكومة تستعد لإحالة مجموعة من مشروعات القوانين المنظمة للأحوال الشخصية إلى البرلمان في غضون أيام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن وندى رضا على قناة إكسترا نيوز، عن تفاصيل ثلاث تشريعات كبرى قيد الإعداد. وأوضح أن مشروع قانون الأسرة للمواطنين المسيحيين تم الانتهاء منه تقريبًا، مع بقاء نقاط قيد المناقشة مع ممثلي الطوائف. كما تم الانتهاء من مشروع قانون صندوق دعم الأسرة وجاري مراجعته، بينما تم سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان لإعادة النظر في ملاحظات عليه.
وأشار الحمصاني إلى أن هذه التشريعات تستهدف معالجة قضايا مرتبطة بالأسرة وتعزيز استقرارها، مؤكدًا أن "هذه التشريعات ستمثل إضافة مهمة وستسهم في التعامل مع الظواهر والمشكلات القائمة". وأضاف أن الحكومة تلتزم عدم الخوض في التفاصيل الدقيقة حالياً، احترامًا للجهات المعنية والبرلمان.
وبذلك، تتحرك الحكومة نحو تحقيق توافق مطلوب على قوانين قد تُحال إلى البرلمان لتغيير منظومة الأحوال الشخصية للأسر المصرية، مسلمين ومسيحيين، في فترة زمنية قريبة كما أكد المتحدث.
