انتهى الانتظار لأكثر من 11 مليون مواطن ومستحق عنهم. فبحكم القانون رقم 148 لسنة 2019، حسمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الجدل، وحددت الأول من يوليو 2026 موعداً نهائياً وصارماً لصرف الزيادة السنوية للمعاشات.
وتعمل الهيئة حالياً على إنهاء الدراسات الاكتوارية الدقيقة لتحديد نسبة الزيادة المرتقبة لهذا العام، والتي تشير التوقعات إلى أنها قد تتجاوز حاجز الـ15% الذي تم إقراره في العام الماضي. الهدف هو تحقيق توازن بين ضمان استدامة الصندوق وتلبية احتياجات المستفيدين.
وسيتم الإعلان الرسمي عن النسبة المحددة فور الانتهاء من هذه الدراسات. هذه الزيادة تمثل دعماً مباشراً في ظل التحديات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أقرت الهيئة أيضاً رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا شهرياً (من 1495 جنيهًا) والأقصى إلى 13360 جنيهًا (من 11600 جنيهًا). كما تم رفع حدود أجر الاشتراك التأميني، حيث أصبح الأدنى 2700 جنيه والأقصى 16700 جنيه اعتباراً من يناير 2026.
وأعلنت الهيئة عن آلية صرف معاشات فبراير 2026، والتي ستبدأ من الأول من مارس تدريجياً عبر ماكينات الصراف الآلي، البريد، البنوك، والمحافظ الإلكترونية، مع تسهيلات مخصصة لكبار السن وخدمة استعلام إلكتروني بالرقم القومي.
من خلال هذه الخطوة المتكاملة، تؤكد الدولة التزامها بتوفير حماية اجتماعية قوية قادرة على مجابهة تقلبات الأسواق وضمان استمرارية النظام التأميني للأجيال القادمة.
