أعطى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كل عقود الإيجار القديمة تاريخ وفاة رسمياً، لكن الوفاة مؤجلة سبع سنوات. هذا هو جوهر القانون الجديد الذي يعلن نهاية تلقائية لعلاقات الإيجار التاريخية، حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ التطبيق، وعقود الأنشطة المؤجرة لغير غرض السكن بعد خمس سنوات.
يبدأ العد التنازلي فوراً، وفقاً للمادة الثانية من القانون، ليطوي صفحة الامتداد غير المحدود لتلك العقود. ويترك النص باباً للإنهاء المبكر، شريطة أن يتم باتفاق ودي بين المالك والمستأجر قبل انتهاء المدة المحتومة.
لكن المشهد لا يتوقف عند مجرد انتهاء العلاقة الإيجارية. فالخطة الأوسع تشمل تحولاً جذرياً في خريطة الإيجار بمصر. حيث سيشكل المحافظ في كل محافظة لجاناً متخصصة، مهمتها حصر وتقسيم المناطق التي تضم وحدات خاضعة للقانون القديم.
ستعمل هذه اللجان على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية. ويعتمد التصنيف على معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، وطبيعة الشارع، ومستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء، ومتوسط مساحات الوحدات.
كما تدخل في الاعتبارات مدى توافر المرافق الأساسية وخدمات النقل والصحة والتعليم، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لضريبة العقارات المبنية الصادرة بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
ويلزم القانون اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تطبيق القانون، مع جواز مد هذه المدة لفترة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إذا دعت الحاجة.
وبعد انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ قراراً بنتائج التصنيف، يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية لضمان الاطلاع عليه.
وهكذا يكتمل المشهد: العد التنازلي الذي بدأ بالساعة الرملية يتوج بوضع خرائط إيجارية جديدة تقسم مصر إلى فئات، تمهيداً لوضع أساس لتحديد القيم أو التسويات المستقبلية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، في آلية تحول ينتظرها الملاك والمستأجرون على حد سواء.
