بإيقاع آمر ودقة لا تقبل التأجيل، يعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بدء العد التنازلي الأخير لنهاية عقود الإيجار القديمة. الساعة الرملية التي وضعها القانون ستنتهي بانتهاء هذه العلاقات تلقائياً، بعد مرور سبع سنوات على بدء التطبيق للوحدات السكنية، وخمس سنوات للأنشطة المؤجرة لغير غرض السكن.
جاء هذا الإطار الزمني الحاسم في المادة الثانية من القانون، ليحسم علاقة المالك والمستأجر ويطوي صفحة الامتداد غير المحدود لتلك العقود التاريخية. ويترك النص باباً مفتوحاً للإنهاء المبكر، شريطة أن يتم الأمر باتفاق ودي بين طرفي العقد، قبل أن تصل الساعة الرملية إلى نهايتها المحتومة.
لكن العد التنازلي لا ينتهي عند تلك النقطة، بل يمضي مع تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص. مهمتها حصر وتقسيم المناطق التي تضم وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم، وتصنيفها إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية.
تقوم هذه اللجان بالعمل على أساس معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع ومستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء، فضلاً عن متوسط مساحات الوحدات ومدى توافر المرافق الأساسية وخدمات النقل والصحة والتعليم. سيكون للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لضريبة العقارات المبنية الصادرة بالقانون رقم 196 لسنة 2008، دورها أيضاً في رسم هذا التصنيف.
ويلزم القانون اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تطبيق القانون، مع جواز مد هذه المدة لفترة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إذا دعت الحاجة. وبعد انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ قراراً بنتائج التصنيف، يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية لضمان الاطلاع عليه.
وهنا يكتمل المشهد: العد التنازلي الذي بدأ بالساعة الرملية (7 سنوات للمساكن، 5 للنشاط التجاري)، يتوج بوضع خرائط إيجارية جديدة تقسم مصر إلى فئات، تمهيداً لوضع أساس لتحديد القيم أو التسويات المستقبلية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.
