عقوبات صارمة تنتظر شركات إلحاق العمالة التي تتجاوز قرار الحظر الجديد، حيث حذرت وزارة العمل من أن المخالفة ستؤدي إلى وقف الإجراءات أو رفض معاملاتها مستقبلاً.

وجاء هذا التحذير في إطار تعليمات جديدة أصدرتها الوزارة، تستهدف حظر التعاقد مع السيدات المصريات للعمل في مجموعة من المهن خارج البلاد، في خطوة وصفتها بأنها تهدف لتنظيم سوق العمل وضمان توافق الفرص مع الضوابط المهنية القائمة.

ويركز القرار على حظر مجموعتين رئيسيتين من الوظائف، تضمان العشرات من المهام والمسميات التي يمكن أن تصل إلى 20 مهنة محددة أو ما يماثلها، وهي:

• المهن المرتبطة بالعمل داخل المنازل (العمالة المنزلية): ويشمل الحظر كافة المهن التي تمارس داخل منزل صاحب العمل، مثل أعمال الرعاية المنزلية، والطهي، وإدارة المنزل، والمساعدة الشخصية، والتمريض المنزلي.
• المهن المرتبطة بالمقاهي والكافيهات: حيث يمتد المنع للعمل داخل هذه الأماكن في وظائف مثل الساقية، والنادل/النادلة، وتقديم المشروبات والمأكولات، والعمل خلف كونتر التقديم.

وأفادت الوزارة بأن هذا التوجيه يستند إلى عمليات رصد ومتابعة مستمرة لضبط وتنظيم سوق عمل السيدات الراغبات في العمل بالخارج.

ووجهت الوزارة إخطاراً رسمياً لرئيس شعبة شركات إلحاق العمالة، شددت فيه على ضرورة التزام كافة الشركات بهذا التعميم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه على الفور.