بينما ينتظر 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات زيادات محدودة الشهر المقبل، يكشف قرار حكومي حديث عن واقع مختلف تماماً لفئة محددة. فقد أقرت الوقائع المصرية في قرارها رقم 6148 لسنة 2025 زيادة استثنائية بنسبة 20% لمعاشات موظفي البنك التجاري الدولي (CIB) السابقين.
الأمر لا يتوقف عند النسبة المرتفعة، بل يتعداها إلى مبالغ مالية ملموسة. حيث تحدد القرار أن الزيادة الشهرية لا تقل عن 1500 جنيه ولا تتجاوز 3500 جنيه، وذلك بعيداً عن النظام العام للتأمينات الاجتماعية.
هذا التفاوت الصارخ يرجع إلى اختلاف طبيعة الأنظمة التأمينية نفسها. فالزيادة المنتظرة في يوليو لأصحاب المعاشات التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تُحسب على أساس المعاش الأساسي بحد أقصى 15%، وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
في المقابل، تستفيد فئة مثل موظفي البنك التجاري الدولي السابقين من وجود "صناديق تأمين خاصة بديلة"، تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. هذه الصناديق تتيح للمؤسسات الكبرى استقطاع نسب أعلى من الرواتب أثناء فترة الخدمة، لاستثمارها في أوعية مالية تحقق عوائد ضخمة تمول مثل هذه الزيادات الاستثنائية.
الخلاصة أن الصورة لا تعكس ظلماً بقدر ما تكشف عن فجوة هيكلية بين نظام حكومي يضمن حماية اجتماعية أساسية لملايين المصريين، وأنظمة خاصة توفر رفاهية إضافية لمن دفعوا اشتراكات أعلى خلال سنوات عملهم.
