بدأت الحكومة المصرية بالفعل في تنفيذ خطة ترفع سن التقاعد تدريجياً إلى 65 عاماً، في خطوة ستغير بشكل أساسي توقعات وتخطيط ملايين العاملين لمرحلة ما بعد العمل. ويستند القرار إلى قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يهدف لتوحيد سن الإحالة إلى المعاش ليصل إلى هذا الرقم بحلول يوليو 2040.
ويأتي هذا التحول الكبير ضمن إطار سعي الدولة لتعزيز الاستدامة المالية لصناديق التأمينات، كرد فعل على المتغيرات الديموغرافية وارتفاع متوسط الأعمار والزيادة المستمرة في أعداد المستفيدين من المعاشات.
وسيتم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي، وفق جدول زمني محدد يزيد فيه سن المعاش بمقدار عام واحد كل عامين. وأكدت مصادر حكومية أن هذا الجدول سيطبق على جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك العمالة غير المنتظمة، دون استثناء، تحقيقاً لمبدأ المساواة في منظومة تأمينية شاملة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الهدف يتجاوز مجرد دعم الموارد المالية لصناديق التأمينات، ليشمل الاستفادة من الخبرات التراكمية للعاملين لفترة أطول داخل سوق العمل. وتعمل الحكومة بالتوازي على تحسين بيئة العمل وتطوير برامج التدريب والتأهيل للعاملين الأكبر سناً.
ويعد رفع سن المعاش جزءاً من خطة إصلاح متكاملة لمنظومة التأمينات الاجتماعية، تهدف لتحقيق توازن بين متطلبات الواقع الاقتصادي وضمانات الحماية الاجتماعية المستقبلية.
