قرار واحد يمنح الآلاف زيادة 20% بمعاشهم.
في الوقت الذي يترقب فيه أكثر من 11.5 مليون مواطن على المعاش أي زيادة جديدة بفارغ الصبر، صدر قرار رسمي هادئ ليمنح فئة محددة جداً زيادة استثنائية. فما هو السر وراء القرار 6148 الذي خصّ موظفي بنك واحد بهذه الميزة؟
لماذا حصل موظفو هذا البنك على ميزة استثنائية؟
الجواب يكمن في طبيعة القرار رقم 6148 لسنة 2025، الصادر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. هذا القرار، المنشور في جريدة الوقائع المصرية، لا يمس نظام المعاشات العام الذي يخدم ملايين المتقاعدين، بل هو قرار داخلي يخص فقط العاملين السابقين بالبنك التجاري الدولي (CIB) المستفيدين من نظامه التأميني الخاص.
هذه الزيادة، التي تبلغ 20%، ليست منحة حكومية عامة، بل هي نتاج إدارة واستثمار أموال صندوقهم الخاص الذي ساهموا فيه طوال سنوات خدمتهم. وهذا يفسر لماذا لم تشمل هذه الزيادة باقي المتقاعدين في الدولة.
ما هو "النظام التأميني البديل" الذي لا يعرفه الكثيرون؟
ببساطة، هو وعاء ادخاري ومعاشي خاص ومكمّل للنظام الحكومي. القانون المصري، وتحديداً قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يسمح للشركات والمؤسسات الكبرى بإنشاء "أنظمة تأمينية بديلة" لموظفيها. هذه الأنظمة تعمل كخطة معاشات إضافية، تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الموظف بعد التقاعد.
تعتمد فكرتها على استقطاع نسبة من أجر الموظف شهرياً، تضاف إليها مساهمة من الشركة نفسها. يتم استثمار هذه الأموال المجمّعة في أدوات استثمارية آمنة لتنميتها على المدى الطويل. وعند بلوغ الموظف سن التقاعد، يحصل على معاشين: الأول من الهيئة القومية للتأمينات (الحكومي)، والثاني من هذا الصندوق الخاص.
هل هذا الإجراء قانوني ويكشف عن "ثغرة"؟
هو قانوني تماماً، ولكنه ليس "ثغرة" بالمعنى الشائع. قانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019 هو المظلة التشريعية التي نظّمت هذه الصناديق ووضعت لها قواعد صارمة. المادة 5 من القانون تمنح المؤسسات الحق في تأسيس هذه الصناديق لتحسين المزايا التأمينية للعاملين بها، ولكن بشرط الحصول على موافقة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضمان جديتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
إذاً، قرار زيادة معاشات موظفي CIB السابقين ليس استثناءً بقدر ما هو تفعيل لأداة قانونية متاحة للجميع. إنه يكشف عن وجود مسارين للمعاشات في مصر: مسار عام موحد للجميع، ومسار خاص إضافي لمن أتاحت لهم جهات عملهم الانضمام إليه.
كيف يترجم القرار 6148 إلى أرقام؟
القرار الذي نُشر رسمياً في 19 نوفمبر 2025، يطبق زيادة بنسبة 20% على قيمة المعاش المستحق من الصندوق البديل الخاص بالبنك، وليس على المعاش الحكومي. ولضمان العدالة، وضعت الهيئة حداً أدنى للمعاش من هذا الصندوق بعد الزيادة ليصبح 1500 جنيه، وحداً أقصى يبلغ 3500 جنيه.
يستفيد من هذا القرار كل من خرج على المعاش من البنك (لبلوغ سن التقاعد أو بسبب العجز أو الوفاة) قبل تاريخ 30 سبتمبر 2025. هذا يعني أن القرار يطبق بأثر رجعي على المستحقين السابقين.
هل يمكن أن تكون مؤهلاً لميزة مشابهة؟
الإجابة تعتمد كلياً على جهة عملك السابقة. العديد من البنوك والشركات الكبرى في قطاعات مثل البترول والاتصالات لديها أنظمة تأمينية بديلة. الخطوة الأولى هي التحقق.
يمكنك التواصل مباشرة مع قسم الموارد البشرية في شركتك السابقة وطرح سؤال واضح: "هل لدى الشركة صندوق تأمين خاص أو نظام تأميني بديل للعاملين؟". إذا كانت الإجابة نعم، اطلب الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للصندوق لمعرفة حقوقك وكيفية المطالبة بها. فمعرفتك بحقوقك هي الخطوة الأولى للحصول عليها.
