ملايين المواطنين يواجهون اليوم حقيقة جديدة صادمة: كل عقار في الجمهورية أصبح مُلزماً بالحصول على رقم قومي فريد، بعد نشر القانون رقم 88 لسنة 2025 رسمياً في 17 يونيو الماضي، مما يعني انقلاباً جذرياً في مصير عشرات الملايين من الوحدات السكنية والتجارية.
الإلزام الكامل بدون استثناء يطال كل شقة ومكتب ومحل تجاري، حيث فرض القانون على جميع الجهات الحكومية والأفراد استخدام هذا الرقم في المعاملات الرسمية كافة، مما ينهي عملياً عصر النظام التقليدي الذي اعتاد عليه المصريون لعقود.
تستهدف المنظومة الرقمية الجديدة إنشاء قاعدة بيانات مركزية شاملة تضم البيانات القانونية والفنية لكل متر مربع في مصر، على غرار نظام الرقم القومي للأفراد الذي غيّر وجه الخدمات الحكومية منذ عقود.
التحول من الفوضى إلى النظام يعد بإنهاء سنوات من النزاعات القضائية وتضارب الملكيات، مع تسريع معاملات البيع والشراء من شهور إلى أيام، وفقاً للرؤية الحكومية الساعية لتحقيق أهداف 2030.
طمأنت السلطات المصرية المواطنين بأن "تطبيق المنظومة الجديدة لن يفرض أي أعباء مالية إضافية على المواطنين"، مؤكدة أن النظام يأتي مكملاً وليس بديلاً للقوانين الحالية.
فترة انتقالية محددة ستسبق التطبيق الكامل، تتيح للمواطنين والشركات توفيق أوضاعهم قبل أن يصبح الرقم القومي للعقار شرطاً أساسياً لا غنى عنه في كل إجراء قانوني أو إداري متعلق بالملكية.
