ثمانون ألف ريال يمني - هذا هو المبلغ الذي تحتاجه الأسرة اليمنية لتوفير كسوة العيد لأربعة أفراد فقط، رقم يفوق راتب موظف حكومي لثلاثة أشهر كاملة، وسط انهيار اقتصادي شامل يحرم مليون طفل يمني من أبسط مظاهر فرحة العيد.
كشفت الأرقام الميدانية أن تكلفة الكسوة قد تتجاوز 100 ألف ريال في المراكز التجارية الكبرى، بينما تضاعفت هذه التكاليف في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً نتيجة انهيار سعر صرف العملة المحلية.
يعيش المواطن أحمد العامري من العاصمة صنعاء هذه المأساة بكل تفاصيلها المؤلمة، حيث اضطر "لمواجهة أطفاله الثلاثة بحقيقة أن هذا العيد سيمر بلا كسوة جديدة، وأن عليهم الاكتفاء بملابسهم القديمة" نتيجة عجزه التام عن توفير المبلغ المطلوب.
وفي سياق متوازٍ، يواجه المواطن علي حسن تحدياً مضاعفاً، إذ انخفضت قيمة الحوالة المالية التي يتلقاها من أحد أقاربه في الخارج إلى النصف، ما أجبره على إعادة ترتيب أولوياته بحيث أصبح "بالكاد يستطيع تأمين المتطلبات الغذائية الأساسية لأسرته"، مشدداً على أن "سد الجوع يسبق جودة الهندام في سلم الضروريات الحالي".
جذور الأزمة:
- تراجع حاد في تحويلات المغتربين اليمنيين المتمركزين في دول الخليج
- تقلص المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية والجهات الخيرية
- ارتفاع تكاليف الشحن الدولي نتيجة التوترات الإقليمية
- توقف صرف رواتب الموظفين لسنوات طويلة
يؤكد الخبير المصرفي والمالي علي التويتي أن "التبعات الأكثر وضوحاً للحرب تتمثل في جفاف المصادر المالية التي كانت تتدفق على المواطنين قبل أيام من حلول العيد"، مشيراً إلى أن هذا الانحسار أدى إلى تجريد المواطن من شبكة الحماية المالية التي كانت تعينه على مواجهة متطلبات المناسبات الدينية.
وتكشف الجولات الميدانية أن اليمنيين يلجؤون بأعداد متزايدة إلى الأسواق الشعبية وحراج الملابس المستعملة، حيث تنخفض التكلفة إلى 20% من أسعار المحال الكبرى، في مشهد يعكس عمق المأساة الإنسانية التي تعيشها البلاد بعد عقد كامل من النزاع المستمر.
