كشفت وزارة العدل المصرية عن آلية فورية لرفع تعليق الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة، حيث يتم إلغاء التعليق بمجرد سداد المستحقات وتقديم شهادة براءة الذمة دون أي تأخير.
أكدت الوزارة أن الإجراء الجديد يستهدف من صدرت ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ طبقاً للمادة 293 من قانون العقوبات، مع التأكيد على أن التعليق مؤقت وليس نهائياً، ويهدف لإلزام الممتنعين بتنفيذ الأحكام القضائية.
شمل القرار تعليق خدمات حكومية متنوعة تؤثر على النشاط المهني والاقتصادي للمحكوم عليهم، حيث تشمل الخدمات المعلقة:
- وزارة التضامن: إصدار وتجديد كارت خدمات ذوي الإعاقة
- وزارة الزراعة: منظومة كارت الفلاح وصرف الأسمدة وتسجيل الحصر الزراعي
- مصلحة الجمارك: تراخيص مهنة التخليص الجمركي
- وزارة الكهرباء: تركيب عدادات جديدة وتغيير أسماء المشتركين والحصول على تصاريح الحفر
- وزارة التموين: إصدار بطاقات التموين الجديدة واستخراج البدائل وإضافة المواليد
- المحليات: تراخيص القيادة المهنية وتشغيل المحال العامة وإشغال الطرق والأنشطة التجارية
- وزارة الإسكان: جميع خدمات المدن الجديدة الإلكترونية وتراخيص البناء والشهر العقاري
- وزارة السياحة: تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ورخص النشاط السياحي
- وزارة القوى العاملة: تصاريح عمل الأجانب وتراخيص المهن الحرفية
- هيئة المجتمعات العمرانية: كافة الخدمات التكنولوجية وتراخيص البناء وتوصيل المرافق
وأوضحت الوزارة أن الهدف الأساسي يتمثل في دعم استقرار الأسرة المصرية وضمان وصول مستحقات النفقة للزوجة والأبناء في الوقت المناسب، مع تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
يأتي القرار في إطار حرص الدولة على تنفيذ أحكام محاكم الأسرة وضمان حصول الزوجات والأبناء على حقوقهم القانونية، حيث يمكن تسوية المديونية مع المستحقين مباشرة أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
