1,800 يوم عمل إضافي ينتظر كل مواطن مصري بموجب الخطة الحكومية الجديدة لرفع سن التقاعد تدريجياً إلى 65 عاماً بحلول يوليو 2040، لكن حزمة حوافز مالية استثنائية قد تجعل هذه السنوات الإضافية استثماراً مربحاً بدلاً من عبء ثقيل.
وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، تستهدف الخطة التي بدأ تنفيذها فعلياً ضمان استدامة منظومة المعاشات في ظل التحولات الديموغرافية، مع تطبيق جدول زمني محدد يرفع السن تدريجياً:
- مواليد يوليو 1971: تقاعد في عمر 61 عاماً (2032)
- مواليد يوليو 1972: تقاعد في عمر 62 عاماً (2034)
- مواليد يوليو 1973: تقاعد في عمر 63 عاماً (2036)
- مواليد يوليو 1974: تقاعد في عمر 64 عاماً (2038)
- مواليد يوليو 1975 فما بعد: تقاعد في عمر 65 عاماً (2040)
الحوافز المالية التي ستغير المعادلة:
تضمنت الخطة الحكومية حزمة تحفيزية شاملة لدعم العاملين وتشجيع الاستفادة من خبراتهم، تشمل زيادات دورية في الحد الأدنى للمعاشات لمواجهة التضخم، واحتساب مدد الخدمة بعد سن الستين ضمن الاشتراك التأميني عند تسوية المعاش.
كما تتيح الخطة برامج تدريب وتأهيل مهني متخصصة لمن تجاوزوا الخمسين لتطوير مهاراتهم الوظيفية، إلى جانب حوافز مالية وتشجيعية للراغبين في الاستمرار بالعمل بعد بلوغ سن التقاعد الاختياري.
يشمل التطبيق جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، بما يعزز مبدأ المساواة بين مختلف شرائح المجتمع.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذا التوجه التدريجي يمثل ضرورة حتمية لاستدامة التأمينات الاجتماعية، مع تعظيم الاستفادة من الخبرات البشرية وتعزيز قدرة سوق العمل على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
