غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه أو السجن - هذه هي العقوبة الصادمة التي كشفها محامي النقض محمد سليم الناظر للمتحايلات على قانون المعاشات، بعدما فجر مسلسل "الست موناليزا" جدلاً واسعاً حول ظاهرة إخفاء الزواج للاستفادة من معاش الوالد المتوفى.
انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بتساؤلات حول مشهد درامي خطير، حيث تمكنت شخصية مي عمر من الحصول على قرض بقيمة 200 ألف جنيه مستغلة معاش والدها المتوفى رغم زواجها، في مشهد اعتبره المتابعون خطأً درامياً قبل أن تتضح الحقيقة المرة.
الحقيقة المذهلة أن البطلة لم تُخطر هيئة المعاشات بزواجها عمداً، مستخدمة إحدى الحيل الشائعة للالتفاف على القانون واستمرار صرف المعاش، وهو ما يمارسه الآلاف في الواقع دون إدراك للعواقب الجنائية المدمرة.
وفجر الناظر في تصريحات حصرية لـ"مصراوي" حقائق قانونية صادمة، مؤكداً أن "بمجرد زواج الابنة يتوقف صرف معاش الأب المتوفى، باعتبار أن سبب الاستحقاق يزول بقيام رابطة الزوجية، سواء كانت الابنة تعمل أو لا".
الأخطر من ذلك، أن "امتناع المستفيدة عن تحديث بياناتها بعد الزواج، أو لجوءها إلى الزواج العرفي للتحايل على القانون والاستمرار في صرف المعاش، يضعها تحت طائلة المساءلة الجنائية" حسب تحذير المحامي الخطير.
العقوبة المرعبة تشمل:
- غرامة مالية: من 20 إلى 50 ألف جنيه
- عقوبة السجن: بتهمة الاستيلاء على المال العام
- رد المبالغ: إلزام برد جميع المبالغ المحصلة طوال فترة الزواج لهيئة المعاشات
المسلسل نجح في تسليط الضوء على ظاهرة خطيرة منتشرة بين المصريات، حيث يلجأن للزواج العرفي غير المسجل أو إخفاء الزواج الرسمي لضمان استمرار المعاش، متجاهلات التبعات القانونية المدمرة التي قد تحطم مستقبلهن.
