في تحرك يهدف إلى قلب موازين القوى الاقتصادية في جنوب اليمن، رفعت السعودية سقف صرف العملات الأجنبية عبر بنك التسليف الزراعي إلى 20 ألف ريال سعودي للمواطن الواحد، وهو رقم قياسي غير مسبوق في مناطق نفوذها.
يأتي هذا القرار التصعيدي كرد مباشر على أزمة صرافة خانقة، تسببت بها شركات إماراتية امتنعت عن بيع العملات الأجنبية في عدن، المعقل الأبرز للمجلس الانتقالي الموالي لأبوظبي.
الضربة الاقتصادية السعودية تزامنت مع بدء حظر شركات الصرافة المملوكة لعيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي، تمهيداً لمصادرتها باعتبارها أموالاً منهوبة، في إطار حرب خفية على النفوذ.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد أصدر سابقاً تعميماً يحدد السقف الأعلى للحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية بمبلغ لا يتجاوز خمسة آلاف دولار أمريكي، في محاولة لتنظيم السوق.
كما كشفت مصادر عن تفاهمات غير معلنة بين السعودية وجماعة الحوثي تهدف إلى توحيد المؤسسات المالية وسعر الصرف بين عدن وصنعاء، ضمن خطة سعودية شاملة تُعرف بـ"خارطة الطريق".
وفي خطوة موازية، أصدر البنك المركزي فرع عدن تعميماً عاجلاً لتنظيم عمليات بيع وشراء العملات، وحظر بيعها إلى منشآت الصرافة الفردية لمنع التداول خارج القنوات الرسمية.
يُظهر التدخل السعودي المباشر باستخدام سلاح العملة الصعبة تصعيداً جديداً في معركة النفوذ الاقتصادي، حيث تحولت عدن إلى ساحة مواجهة مالية مباشرة بين الرياض وأبوظبي.
