6 أشهر حبساً أو غرامة تصل لـ500 جنيه... هكذا يواجه القانون المصري الجديد كل من يتلاعب بحقوق الأمومة، في خطوة تاريخية تضع نهاية لعقود من استغلال المرأة العاملة.
ووفقاً لقانون الطفل الجديد، باتت كل عاملة في مصر - سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص - تتمتع بحماية قانونية شاملة تبدأ من الشهر السادس للحمل وتمتد لـ6 أشهر بعد الولادة.
90 يوماً مدفوعة الأجر تحصل عليها الأم العاملة كإجازة وضع، مع إمكانية تكرارها حتى 3 مرات طوال مسيرتها المهنية، بحسب المادة 70 من القانون الجديد.
وتشمل الحماية الجديدة:
- تقليل ساعات العمل: ساعة واحدة على الأقل يومياً بدءاً من الشهر السادس للحمل
- حظر العمل الإضافي: منع كامل للساعات الإضافية طوال الحمل و6 أشهر بعد الولادة
- تطبيق شامل: يغطي جميع العاملات بعقود دائمة أو مؤقتة
وفي جانب آخر، نظم القانون عملية التبليغ عن المواليد بدقة متناهية، محدداً الأولوية للوالد، ثم الوالدة، وصولاً لمديري المستشفيات والعمد.
ضربة قاسية للمخالفين: تنتظر ممارسي التوليد غير المرخصين عقوبات صارمة تصل للسجن 6 أشهر، مع تشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة، بحسب المادة 13 من القانون.
ويلزم القانون المرخص لهن بمهنة التوليد بإخطار وزارة الصحة بأي تغيير في محل الإقامة خلال 30 يوماً، وإلا تعرضن لشطب أسمائهن من السجلات الرسمية.
هذه الخطوة تؤكد توجه الدولة الحازم نحو ضمان بيئة آمنة للأم والطفل، وإنهاء حقبة من التجاهل لحقوق المرأة العاملة في مرحلة الأمومة.
