في انفراجة مالية تاريخية، كشفت وزارة المالية اليمنية عن إطلاق تعزيزات مالية ضخمة تشمل مستحقات أربعة أشهر متراكمة للموظفين المدنيين والعسكريين، منهية بذلك فترة انتظار مؤلمة امتدت لشهور طويلة.
الإعلان الرسمي الذي صدر يوم الأحد وفقاً لما رصدته وكالة 'سبأ' وموقع 'يمن إيكو'، يعد بمثابة شريان حياة لعشرات الآلاف من الأسر اليمنية التي صبرت على ظروف اقتصادية قاسية.
تفاصيل الحزمة المالية الشاملة:
- القطاع العسكري: مستحقات شاملة للشهداء والجرحى عن شهري سبتمبر وأكتوبر
- تسويات المبعدين: شملت الفوارق والمستحقات المتأخرة بالكامل
- الموظفون المدنيون: رواتب شهر نوفمبر على المستويين المركزي والمحلي
- التسويات الإضافية: مستحقات القطاع المدني لشهري سبتمبر وأكتوبر
وأشار مصدر مسؤول بوزارة المالية إلى أن هذه الخطوة تمثل تمهيداً لتوزيع المبالغ على الموظفين المستفيدين، مؤكداً شمول الدفعات للنفقات التشغيلية للمشاريع الممولة خارجياً عبر قطاعات متعددة.
تأتي هذه التعزيزات المالية كبصيص أمل وسط الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، حيث عانى آلاف الموظفين من تأخر مستحقاتهم لفترات طويلة أثرت على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
