ستة ملايين مصري - رقم يضاهي تعداد دولة كاملة - يخوضون سباقاً مع الزمن للتسجيل في منصة "مصر الرقمية" قبل انتهاء المهلة النهائية خلال 3 أشهر فقط. هذا التسابق المحموم يهدف لإنهاء معضلة استمرت 30 عاماً كاملة مع قوانين الإيجار القديم المعقدة.
منذ انطلاق التسجيل في 13 أكتوبر 2025، تشهد المنصة الرقمية ازدحاماً غير مسبوق في أضخم عملية إعادة تنظيم سكني تشهدها مصر الحديثة. تحكي أم محمد، 58 عاماً، بصوت مرتجف: "35 عاماً أعيش في نفس الشقة بوسط القاهرة بإيجار 50 جنيهاً... اليوم أجلس أمام شاشة الكمبيوتر وأسجل في موقع قد يغير مصيري إلى الأبد."
وسط أجواء من الترقب والحماس، يختلط صوت النقر على لوحات المفاتيح بدقات قلوب الملايين من المصريين المتأثرين. تؤكد سكينة عبد السلام، عضو مجلس النواب: "النهج الحكومي يعكس تغيراً ملحوظاً في السياسات، نحن أمام ثورة حقيقية."
تحولاً تاريخياً يشبه قرارات إلغاء الإقطاع في الخمسينيات التي أعادت تشكيل النسيج الاجتماعي المصري، تواجه البلاد اليوم لحظة فاصلة لحسم ملف ظل بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار الاجتماعي لعقود. يتوقع د. ماجد عثمان، خبير التطوير العقاري: "هذه الخطوة ستحل 70% من أزمة الإسكان في مصر خلال 5 سنوات، وستصبح نموذجاً عربياً يُحتذى به."
بين الحماس والقلق، تتباين ردود أفعال المتأثرين. يعبر أحمد سالم، 45 عاماً، الموظف الحكومي الذي نجح في التسجيل منذ اليوم الأول بحماس: "أخيراً أرى ضوءاً في نهاية النفق، قد أحصل على شقة أفضل في منطقة جديدة." في المقابل، يشعر آخرون بالقلق من المجهول المنتظر.
تعتمد العملية على معايير علمية واضحة تشمل الموقع والخدمات والمرافق، حيث ستحدد الرسائل النصية مصير الملايين في عملية تتسم بالشفافية الكاملة. يتنفس حسام النجار، مالك العقار، الصعداء قائلاً: "40 عاماً وأنا أنتظر حل هذا الملف العالق... أخيراً سأرى عدالة حقيقية."
المستقبل يحمل وعوداً بخريطة سكنية جديدة تتميز بأحياء أكثر تنظيماً وحقوق أوضح للجميع. تعمل المنصة الرقمية كطابور بنك ذكي يخدم الجميع دون تمييز أو واسطة، مقضية على عقود من التعقيدات البيروقراطية المرهقة.
