في تطور مذهل يهز عالم العقارات السعودي، كشفت إدارة الأراضي البيضاء عن لائحة تنفيذية صاعقة تحدد حالتين فقط لمعالجة مئات المشاكل المعقدة التي يواجهها ملاك الأراضي. هذا القرار الجريء، الذي يأتي في إطار حرب المملكة الشاملة ضد احتكار الأراضي، يمنح آلاف الملاك فرصة أخيرة لتجنب الرسوم الباهظة - لكن الوقت ينفد سريعاً.
الحالة الأولى تتيح للوزير أو من يفوضه منح "مهلة إضافية للتطوير" يحددها فريق متخصص، بينما تعالج الحالة الثانية مشكلة "التطوير الجزئي للأرض" التي حيرت المطورين لسنوات. أحمد المالكي، مهندس يملك أرضاً ورثها عن والده، يعبر عن قلقه: "لا أستطيع تطوير الأرض بسبب ظروفي المالية، وأخشى أن أخسر إرث العائلة." هذه المخاوف تتردد عبر آلاف العقارات المنتشرة في أطراف المدن السعودية، حيث تقبع أراضٍ شاسعة تحت أشعة الشمس الحارقة دون استغلال.
خلف هذا القرار تقف معركة طويلة خاضتها المملكة منذ سنوات ضد ظاهرة الاحتكار التي حولت الأراضي إلى كنوز مدفونة في خزائن المضاربين. د. محمد الشهري، خبير التطوير العقاري، يؤكد: "هذه اللائحة تمثل سيفاً ذا حدين - تحمي الملاك الجادين وتضرب المحتكرين." الأراضي البيضاء في الرياض وحدها تكفي لبناء مدينة بحجم الدمام، لكنها ظلت خاوية لعقود بسبب المضاربات.
التأثير الحقيقي لهذا القرار سيصل إلى منازل المواطنين مباشرة. سارة الأحمدي، مواطنة تبحث عن أرض للسكن، تقول بترقب: "أتمنى أن تؤدي هذه القوانين لتوفر أراضي بأسعار معقولة للشباب أمثالي." المؤشرات الأولية تشير إلى بداية تحرك في أسواق التطوير، حيث تستعد شركات عقارية لاستغلال فرص التطوير الجزئي الجديدة. المهندسة فاطمة العتيبي نجحت في استغلال هذه الآلية لتوفير 200 وحدة سكنية، مما يبشر بحلول عملية لأزمة الإسكان.
رغم الإنجاز المهم، تبقى تساؤلات حاسمة تحوم في أجواء المملكة الحارة. اللائحة لا تحدد المدة القصوى للإمهال الإضافي، مما يثير مخاوف من استغلال محتمل للثغرات القانونية. الخبراء ينصحون ملاك الأراضي بضرورة استشارة قانونية فورية للاستفادة من الفرص المتاحة. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل ستنجح هاتان الحالتان في كسر قيود احتكار امتد لعقود، أم أنهما مجرد بداية لمعركة أطول؟
