أعلنت الهيئة العامة للنقل في اليمن عن تطبيق مسار إلزامي جديد يتضمن سبع محطات للرحلات البرية بين اليمن والسعودية، بداية من 9 نوفمبر 2025، بهدف تنظيم حركة النقل وضمان سلامة المسافرين. كما وقعت اتفاقية حديثة بين البلدين تتيح للحجاج استرداد رسوم التأشيرات غير المستخدمة.
مسار إلزامي بسبع محطات يغير خريطة السفر
يشمل المسار الجديد سبع محطات تبدأ من عدن مروراً بشقرة وأحور وعين بامعبد وعتق والعبر وصولاً إلى الوديعة. هذا التطور الجذري يفرض على شركات النقل البري الالتزام التام بالمسار المحدد، مع تحذير صريح من الهيئة لأي جهة تخالف التوجيهات الجديدة بتحمل المسؤولية الكاملة.
تهدف الهيئة من هذه الخطوة إلى تحسين جودة الخدمة وتنظيم حركة المسافرين عبر الطرق المعتمدة، رغم التحديات التطبيقية المتوقعة في المرحلة الأولية. يتطلب القرار من المسافرين إعادة ترتيب مواعيد السفر وحساب التكاليف الجديدة، بينما يفتح فرصاً استثمارية لتطوير الخدمات على الطرق الجديدة.
اتفاقية يمنية سعودية تتيح استرداد رسوم الحجاج
وقع وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور محمد شبيبة مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اتفاقية ترتيبات موسم حج 1447هـ في مدينة جدة. تتضمن الاتفاقية حلولاً عملية لملفات معقدة طال انتظار المسجلين لحلها.
من أبرز نقاط الاتفاقية معالجة ملف استرداد رسوم تأشيرات الحج للمسجلين في السنوات الماضية ممن تعذر عليهم أداء المناسك. كما ناقش الجانبان فتح المنافسة أمام شركات الطيران اليمنية والسعودية والخاصة لنقل الحجاج، بما يسهم في تنويع خيارات السفر وتخفيف الضغط على منفذ الوديعة البري.
حلول للازدحام وتطوير الخدمات اللوجستية
تناولت المباحثات حلولاً عملية لتقليل الازدحام في دورات المياه بالمشاعر المقدسة، وربطها بمشاريع تطوير الإمدادات اللوجستية ضمن منظومة تحسين البنية التحتية. أشاد الوزير السعودي بالأداء المنضبط لبعثة الحج اليمنية في موسم 1445هـ والتزام المعتمرين بالأنظمة.
كما بحث الوزيران ملف الكوتا الخاصة بشركات العمرة اليمنية، مع التأكيد على إيجاد حلول مرنة تضمن استمرارية نشاط هذه الشركات. أكد الجانبان أن سلامة الحجاج وصحتهم تمثل أولوية قصوى، مشددين على أهمية تطبيق البطاقة الصحية التي تضمن خلو الحجاج من الأمراض المزمنة والمهددة للحياة.
يشكل القرار الجديد للمسار الإلزامي تحولاً جذرياً في عادات السفر المعهودة منذ عقود، بينما تفتح الاتفاقية اليمنية السعودية آفاقاً واعدة لتحسين خدمات الحج والعمرة. رغم التحديات التطبيقية المتوقعة، تعكس هذه التطورات جهوداً مستمرة لمعالجة قضايا النقل المزمنة وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين والحجاج بين البلدين.