في تطور مذهل قد يغير وجه السوق العقاري السعودي إلى الأبد، كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن 7 حالات استثنائية تعفي الملاك من رسوم الأراضي البيضاء، في قرار يهز أسس احتكار استمر لعقود. هذا الإعلان يأتي بينما تقبع مساحة الأراضي البيضاء في المدن السعودية الثلاث الكبرى تكفي لبناء 2 مليون وحدة سكنية، في حين يعاني آلاف المواطنين من ارتفاع الأسعار الجنوني.
التحديثات الجديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء تشمل منح مهل إضافية للتطوير وآليات مرنة للتطوير الجزئي، بحسب ما أكدته الوزارة عبر منصة إكس. المهندس سالم الغامدي، مطور عقاري، يروي تجربته: "استفدت من النظام الجديد لإنجاز مشروع سكني متوسط التكلفة، والآن أستطيع تقديم وحدات بأسعار تنافسية للأسر الشابة". الأرقام تتحدث بوضوح: 300% ارتفاع في أسعار الأراضي خلال العقد الماضي بسبب الاحتكار المستمر.
جذور هذه المشكلة تعود لعقود من احتكار الأراضي الحضرية، حيث احتفظ رجال أعمال وشركات كبرى بمساحات شاسعة دون تطوير، مراهنين على ارتفاع أسعارها. د. فهد العتيبي، خبير اقتصادي، يؤكد: "هذا النظام سيقلب موازين السوق العقاري رأساً على عقب، مثل الزلزال الذي يعيد تشكيل التضاريس". التحديثات تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتمكين 70% من الأسر السعودية من التملك.
أم أحمد، موظفة حكومية عمرها 35 عاماً، تعبر عن أملها المتجدد: "طوال سنوات كنت أحلم بامتلاك منزل، لكن الأسعار كانت فوق قدرتي المالية تماماً". النظام الجديد يتيح للمكلفين مهلاً إضافية يحددها أعضاء اللجنة المختصة لإنجاز التطوير، مع ضمان استمرارية احتساب الرسم على الأجزاء غير المطورة. خالد المطيري، مالك أرض بيضاء منذ 10 سنوات، يكشف: "أخيراً قررت تطوير أرضي بدلاً من دفع رسوم إضافية قد تكلفني أكثر".
هذا النظام الثوري يمهد الطريق لتحول جذري في خريطة الإسكان السعودي، مع توقعات بانخفاض أسعار الأراضي وزيادة كبيرة في المعروض السكني خلال السنوات القادمة. التطوير التدريجي لـ50% من الأراضي خلال 3 سنوات قد يحقق انخفاضاً متوسطاً في الأسعار بنسبة 20%. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيشهد العام 2026 نهاية عصر احتكار الأراضي في السعودية نهائياً؟
