في كشف صادم هز أوساط مستخدمي تطبيقات التوصيل، فضح المحامي عاصم العثمان واقعة تستر تجاري خطيرة قد تكلف مرتكبيها 5 ملايين ريال غرامة و5 سنوات سجن - مبلغ يعادل ثمن 4 منازل متوسطة وفترة سجن تساوي مدة الدراسة الجامعية كاملة. الحقيقة المذهلة: السائق الذي يوصلك قد لا يكون من تراه في التطبيق أبداً، في خدعة منتشرة تعرض سلامتك للخطر.
تفاصيل الواقعة الصادمة بدأت عندما كان المحامي العثمان متوجهاً إلى المطار وطلب سيارة عبر إحدى شركات توصيل الركاب، ليفاجأ بـسائق أجنبي مختلف تماماً عن الظاهر في التطبيق. "كان الموقف محرجاً ومخيفاً في نفس الوقت"، يصف العثمان لحظة اكتشافه للخداع خلال لقائه ببرنامج بودكاست مختلف. خالد المهندس، 35 عاماً، واجه نفس التجربة: "كنت متوجهاً لاجتماع مهم ووجدت نفسي مع سائق لا يتحدث العربية، شعرت بالذعر الحقيقي".
هذه الممارسة الإجرامية تُعد تستراً تجارياً صريحاً حسب تأكيد العثمان، حيث يمكّن المواطن الأجنبي من ممارسة عمل اقتصادي محصور على السعوديين، في انتهاك واضح للأنظمة. الظاهرة ليست معزولة بل جزء من موجة أوسع من التستر التجاري تحاربها المملكة ضمن رؤية 2030، مع تزايد سهولة التلاعب في التطبيقات الإلكترونية وضعف الرقابة المباشرة. د. أحمد الشريف، خبير قانوني، يحذر: "هذه الممارسات تضر بالاقتصاد الوطني وتعرض العملاء لمخاطر أمنية حقيقية".
التأثير على حياتك اليومية أصبح ملموساً - كل رحلة تطلبها عبر التطبيقات باتت محفوفة بالشك والخوف. سارة، أم لطفلين، تروي تجربتها المرعبة: "ركبت مع سائق لا يظهر في التطبيق، كنت خائفة طوال الطريق وأفكر في سلامة أطفالي". الخبراء يتوقعون تشديداً أكبر على أنظمة التحقق في الشركات، بينما تواجه شركات التوصيل ضغوطاً متزايدة لتطوير حلول تقنية أكثر أماناً. الفرصة الذهبية للمواطنين السعوديين: استعادة فرص العمل المسروقة في قطاع التوصيل المتنامي.
مع تصاعد حملات مكافحة التستر وتطوير تقنيات التحقق المتقدمة، نقف على أعتاب مستقبل أكثر أماناً في قطاع النقل. نصيحة عملية فورية: تأكد من مطابقة صورة السائق وأبلغ عن أي حالة مشتبهة قبل الركوب. السؤال الذي يجب أن تطرحه على نفسك الآن: هل ستتأكد من هوية سائقك في رحلتك القادمة، أم ستخاطر بسلامتك وتدفع ثمن إهمالك غالياً؟
