437% - هذا الفارق الصادم بين سعر الدولار في مدينتين يمنيتين! في تطور مذهل، يظهر أن الدولار الواحد يقدم قيمته كدولارين ونصف في الدولة اليمنية، اعتمادًا على المدينة التي تسكنها!
قرارات البنك المركزي الجديدة قد تغير حياة 30 مليون يمني خلال أيام، بينما يأمل الكثيرون في معجزة اقتصادية تنهي حالة الانهيار الصادم واستعادة الصمود الاقتصادي التي تتمتع به البلاد.
البنك المركزي يتحرك أخيراً لإنقاذ العملة المنهارة بتوجيهات صارمة حيث يظهر فارق كبير بين عدن وصنعاء، مع الدولار يُتداول عند 2873 ريال في عدن مقارنة بـ 535 ريال في صنعاء.
"التوجيهات الصارمة خطوة متأخرة لكنها ضرورية"، صرح خبير اقتصادي، مشيرًا إلى أن عائلة يمنية تحتاج راتب شهرين في عدن لشراء ما يمكنها شراؤه براتب واحد فقط في صنعاء.
منذ 2014، انقسم اليمن نقدياً كما انقسم سياسياً وجغرافياً، حيث نشأت أسباب عديدة لهذا الانقسام الذي يعزى إلى الحروب، الحصار، طباعة عملات جديدة، وانقطاع التعاملات المصرفية.
كما شهدت لبنان وفنزويلا حوادث مشابهة، فإن العملة تصبح ضحية المضاربات السياسية. رغم ذلك، فإن توقعات الخبراء تشير إلى أن "الطريق طويل نحو الاستقرار، لكن الخطوة الأولى بدأت".
تأثير هذه الأزمة على الحياة اليومية لليمنيين له أبعاد كبرى، كالأم التي تعجز عن شراء الدواء لطفلها أو المغترب الذي يضطر لإرسال حوالة مالية مضاعفة لتلبية احتياجات أسرته.
بينما يبشر الاستقرار المؤقت هذا بأمل في حالة استمرت الإجراءات، تقديم التحذيرات للأفراد تكون بعدم الانجرار خلف المضاربة والاتجاه للاستثمار في مجالات أكثر أمانًا كالعقارات والذهب. المواطنون منقسمون في ردود فعلهم بين مؤيد لأمل الإصلاح ومعارض يشكك في فعالية الإجراءات.
بإجمالي فارق 437% وتوجيهات البنك المركزي، فإن هذا التحسن الطفيف في أسعار الريال اليمني يعد خطوة مهمة نحو الاستقرار.
مستقبل اليمن لعام 2025 يحمل آمالًا بأن يكون عام الإنقاذ النقدي، وما على المواطنين سوى مراقبة الأسعار، التخطيط بحذر، والصبر. ولكن، يبقى السؤال الأهم: "هل ستنجح هذه الخطوة في إنقاذ العملة اليمنية، أم أنها مجرد مسكن مؤقت لجرح عميق؟"
