في عملية أمنية دقيقة نفذتها شرطة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، تم خلالها ضبط وافد يمني أرتكب فعلاً مشيناً حيث استغل النساء والأطفال اليمنيين في التسول. عدد الضحايا المجهول يثير قلقاً أكبر. وأوضح الأمن العام: "الأمن العام يؤكد التزامه بحماية الضعفاء ومكافحة كل أشكال الاستغلال". صدمة في المجتمع، حيث يعيد الجميع تقييم ظاهرة التسول وزيادة الوعي بخطورة الاتجار.
الأزمة اليمنية المستمرة منذ عام 2014 تُعتبر خلفيةً رئيسية للأحداث، حيث يستغل المجرمون الأزمات الإنسانية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. الفقر المدقع وانعدام البدائل جعلا الوضع صعباً للغاية. خبراء يحذرون من ضرورة تكثيف الجهود وأهمية تطوير برامج الحماية. العديد من الحالات مشابهة سُجلت في دول أخرى، مما يستلزم تعاوناً دولياً أكبر لمكافحة هذه الظاهرة.
أصبح واضحاً، إذ بات المواطنون أكثر حرصاً وتوجهاً للتبرع عبر القنوات الرسمية، رافعين مستوى الحذر عند التعامل مع المتسولين. من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تشديد الرقابة الأمنية وزيادة التعاون مع المنظمات الدولية. تجنب إعطاء المال للمتسولين والإبلاغ عن الحالات المشبوهة يعد من الضروريات. إشادة بالجهود الأمنية تأتي كرد فعل طبيعي، لتتصاعد الدعوات للحلول الجذرية والتوعية الاجتماعية.
ضبط مستغِل يحمي ضحايا الاتجار، والجهود الأمنية مستمرة بفعالية. النظرة المستقبلية تشير إلى مكافحة أكثر فعالية وحماية أفضل للضعفاء. الإبلاغ عن الحالات المشبوهة ودعم البرامج الرسمية هو ما يحتاجه المجتمع لتحقيق الأمان والرفاهية. "كم من الضحايا ما زالوا يعانون في صمت؟ ومتى سنقول كفى لهذا الاستغلال؟"
