في هذا السياق المصيري، تعد الاجتماعات المرتقبة والسرية بين البنك المركزي اليمني وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأردنية عمّان مفترق طرق حقيقي للاقتصاد المنهك. 1834 تاجر يمني يحبسون أنفاسهم، ممسكين بآمالهم على خيط رفيع من الأمل. في غرفة واحدة، سيتقرر مصير اقتصاد دولة كاملة. الخبراء يحذرون: خلال 48 ساعة، إما النجاة الاقتصادية أو الغرق النهائي.
كشف الصحفي ماجد الداعري النقاب عن تفاصيل الاجتماع المزمع عقده بين البنك المركزي اليمني وبين مندوبو صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأردنية عمّان. هذا الاجتماع، الذي يهدف لبحث 1834 طلباً للاستيراد بقيمة إجمالية تبلغ 470 مليون دولار، يعد أكبر مفصل في تاريخ الاقتصاد اليمني الحديث. كما قال خبير اقتصادي بأن هذه المبالغ تفوق الاحتياطي النقدي لدول كاملة.
أبرز الشاهد سالم الشعبي، أحد المستوردين، بقوله: "نحن نعيش على الأمل فقط. مئات التجار مثلي ينتظرون بفارغ الصبر نتائج هذه المفاوضات." وأضاف د. محمد الحضرمي، خبير اقتصادي، أن هذه المحادثات كانت متوقعة منذ شهرين ويجب أن تسفر عن حلول عملية للأزمة المستعصية.
منذ انقسام البنك المركزي عام 2016، أصبح الاقتصاد اليمني في حالة فوضى نقدية. نضوب الاحتياطي النقدي وانهيار الريال اليمني خلقا بيئة تتميز بأزمة سيولة خانقة، مما دفع الخبراء للمقارنة بحدة الأزمة الآسيوية عام 1997. ويرى المحللون أن النجاح يتطلب جهوداً مكثفة ودعماً دولياً قد يصل لإنشاء صندوق إنقاذ طوارئ.
من المتوقع أن تؤثر نتائج هذه المحادثات بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية في اليمن، مما يعكس مباشرة على حياة المواطنين. هناك سيناريوهان رئيسيان: إما استقرار نسبي أو انهيار اقتصادي طويل الأمد. ويبدي الجميع استعدادهم لأية سيناريوهات. الفرصة ذهبية لإعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي، لكن المخاطر تنتظر من يتكاسل عن التخطيط للطوارئ.
تلخيصاً، يتعين على الجميع ترقب نتائج هذه المحادثات بعين التأمل والقلق معاً. هل ستشهد عمان بداية تعافي للاقتصاد اليمني، أم نهاية الآمال المتبقية؟ الأسابيع المقبلة ستحمل الإجابة.
