في قرار يؤثر على 15 مليون يمني، منع التعامل بالعملة الأجنبية نهائياً. في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني واستقرار قيمة الريال اليمني، وجه النائب العام توجيهات عاجلة لكافة النيابات في المحافظات المُحرّرة، بضرورة التعامل الحصري بالعملة الوطنية. لأول مرة منذ 2015، حكومة يمنية تجبر مواطنيها على استخدام عملة فقدت 80% من قيمتها. التطبيق بدأ فوراً مع تهديد بعقوبات قانونية صارمة. هذا القرار الصاعق يحمل تأثيرات واسعة على التوازن الاقتصادي في البلاد.

المذكرة الرسمية الصادرة عن النيابة العامة ألزم جميع المحافظات المحررة بالتعامل بالريال فقط. حيث أوضحت أن أي مخالف سيُحال إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. قرارات مجلس الوزراء رقم 13 لعام 2025 تشير إلى حتمية التعامل الحصري بالعملة الوطنية في جميع المعاملات التجارية والاقتصادية. إرباك فوري في الأسواق وقلق بين التجار والمواطنين. "مخالفو القرار سيحالون للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية"، وفقاً لما جاء في المذكرة.

تدهور الاقتصاد اليمني يعود إلى عوامل متعددة مثل الحرب الأهلية وضعف الثقة في العملة الوطنية. منذ 2015 كانت هناك محاولات لإصلاح العملة، كلها باءت بالفشل. يحذر الخبراء من صعوبات تطبيق القرار الجديد، رغم تحمس بعضهم لتجربة مثل هذه. الخبرة السابقة في التعامل مع أزمات اقتصادية مشابهة في دول أخرى تشكل نقطة مقارنة لهذه الجهود.

للناس العاديين، فهذا يعني صعوبة في شراء السلع الأساسية وارتفاعاً محتملاً في الأسعار. النتائج قد تتراوح بين انتعاش اقتصادي أو انهيار أكبر للنظام التجاري. ترحب الحكومة بالقرار بينما يتملك القلق التجار والمواطنين. هذه الفرصة قد تقوي الاقتصاد المحلي إلا أنها تحمل خطر تفاقم الأزمة الحالية إذا لم يتم إدارتها بعناية.

قرار تاريخي يهدف لإنقاذ الاقتصاد أو قد يدمره نهائياً. الأشهر القادمة ستحدد مصير الاقتصاد اليمني لسنوات. على المواطنين التكيف والاستعداد للتغييرات الجذرية في التعاملات التجارية. السؤال الحاسم هنا: "هل سينقذ هذا القرار اليمن اقتصادياً، أم سيكون الضربة القاضية؟"