أعلن وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول عن إجراءات فورية ضد التجار المتلاعبين بالأسعار، تضمنت إدراجهم في "القائمة السوداء" وسحب سجلاتهم التجارية، وذلك في ضوء تحسن سعر صرف العملة المحلية.
وكشف الأشول في تصريحات صحفية أن الوزارة وجهت تعميمًا لمكاتبها في المحافظات اليمنية بتشكيل لجان رقابية ميدانية للتفتيش على محال البيع بالتجزئة والجملة للتأكد من التزامها بخفض الأسعار بما يتناسب مع تحسن قيمة الريال اليمني أمام الدولار.
وتشمل الإجراءات العقابية التي أقرتها الوزارة ضد المتلاعبين، بالإضافة إلى سحب السجلات التجارية وإدراج المخالفين في القائمة السوداء، إحالتهم للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
ودعا الوزير إلى "تكاتف مجتمعي شامل" لدعم جهود الرقابة، طالبًا من السلطات المحلية ورجال الأمن والنيابة والإعلاميين وخطباء المساجد والفعاليات الاجتماعية المساهمة في هذه الجهود، مشددًا على أن هذا التعاون يعزز خطة التعافي الاقتصادي المعتمدة من الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وأكد الأشول استمرار خطة الإصلاح المالي والإداري، مع العمل على تنظيم فاتورة الاستيراد وتعزيز التنسيق مع البنك المركزي والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق في البلاد.
