أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، الخميس، عن إطلاق مشروع استراتيجي يهدف إلى تعزيز البنية المصرفية والمالية، مدعومًا من البنك الدولي.
ويقود هذا المشروع محافظ البنك، أحمد غالب، ويهدف إلى تأسيس شركة "الدفع الفوري"، التي من المتوقع أن تسهم في تسريع المعاملات البنكية وتعزيز الشمول المالي في اليمن.
يسعى المشروع إلى ربط البنوك إلكترونيًا لتسهيل التعاملات المالية اليومية لكل من المواطنين والشركات، مما يساهم في تقليل الاعتماد على النقد الورقي وسط الأزمات الاقتصادية الحالية.
الاجتماع الذي حضره ممثلون عن البنوك التجارية والإسلامية، وضع على أجندته أيضًا تعزيز الشفافية والالتزام في القطاع المصرفي لمواكبة التصنيفات الدولية الخاصة بميليشيات الحوثي.
كما شهد الاجتماع مناقشة إعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة ورفع رأسمالها تحت إشراف البنوك لزيادة كفاءتها كمحرك لنظام المدفوعات الحديث.
المبادرة تأتي في سياق تحسين النزاهة والامتثال في القطاع المصرفي لاستقطاب مزيد من التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
