كشفت مصادر إعلامية، عن بدء الخطوات العملية لدخول الكهرباء التجارية في محافظة عدن، وبأسعار جنونية باهظة بـ “الريال السعودي”، الأمر الذي أثار سخطاً واسعاً بين المواطنين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء المحافظة.

ونشر الصحافي عبدالرحمن أنيس، على حسابه بـ “فيسبوك”،  خاصة بإحدى مؤسسات تأجير وبيع الطاقة الخاصة تتضمن عقد تأجير خدمة كهرباء تجارية للمستهلكين.

وبحسب العقد تبلغ قيمة العداد “الصغير” (سنجل فيز) 500 ريال سعودي، ما يعادل 336,000 ريال يمني بسعر الصرف في مناطق الحكومة اليمنية، والعداد الكبير (ثري فيز) بـ 1,000 ريال سعودي، ما يعادل 672,000 ريال، أما سعر الكيلو وات فبـ1.5 ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 1000 ريال يمني.

وعلق أنيس على الوثيقة قائلاً: “تخيّلوا المواطن الذي تعجزه فاتورة الكهرباء الحكومية، وسعر الكيلو وات محسوب عليه بـ19 ريالاً يمنياً فقط، كيف سيدفع فاتورة مبلغها مضروب في خمسين ضعفاً؟”.

وأضاف: “المشكلة الأكبر، طالما أن الكهرباء التجارية بدأت بالانتشار، فاقرأوا الفاتحة على الكهرباء الحكومية، المسألة مسألة وقت، وستلحق بالتعليم الحكومي والمستشفيات الحكومية”، حسب قوله.

وأشار إلى أن الأسعار تفوق بشكل كبير القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أن الموظف الحكومي “سيحتاج إلى أربعة أضعاف راتبه فقط لتغطية فاتورة الكهرباء، في مدينة حارة مثل عدن”.

وتسبب الإعلان بمضاعفة حالة السخط العامة في المحافظة نتيجة انقطاع الكهرباء وانهيار الخدمات والتدهور المستمر في صرف العملة المحلية، بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة في المدينة وانتشار الأمراض والأوبئة.