تواصلا للفعاليات الثورية والسياسية في مصر، وايمانا بحساسية المرحلة وأهميتها في التهيئة للحوار الوطني الشامل أقام تكتل الثورة اليمنية – مصر مساء أمس الخميس في القاهرة ندوة سياسية بعنوان " مستقبل اليمن السياسي وآفاق الحوار الوطني " استضاف فيها كلا من السفير الدكتور محمد عبد المجيد القباطي عضو المجلس الوطني لقوى الثورة الشبابية السلمية، والاستاذ محمد الصبري الناطق الرسمي باسم لجنة التحضير للحوار الوطني وأدارها الباحث في العلوم السياسية بجامعة أسيوط الاستاذ ناصر الطويل بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والأكاديمية والشبابية، يمنيين وغيرهم من المهتمين بالشأن اليمني، إضافة الى حضور مجموعة من جرحى الثورة القادمين من مختلف ساحات الحرية والتغيير على امتداد اليمن.
وقد تحدث في المحور الأول الاستاذ محمد الصبري عن الثورة وخيار الاستقرار الوطني، حيث أكد على أن خيار الثورة سيظل هو الخيار الأبرز للثوار اليمنيين، وأن الثورة لها ثلاثة مسارات رئيسة، فاليمنيون لم يثوروا إلا وقد بلغت الصورة واضحة لدى الجميع سواء في كان التهديد في وحدة الوطن أو في الكرامة الانسانية وفي الامن والاستقرار حتى أصبحت المسألة مسألة وجود، فالثورة جاءت لتعيد التوازن، حيث إن الثورات تأتي بعد أن ينحرف النظام السياسي عن المسار الصحيح، كما أكد على أن قوة الدفع الثوري ما تزال قائمة ومتماشية مع قوة البناء المتمثل في حكومة الوفاق، وأشار الى ان هناك أطرافا خارجية ما تزال تلعب بورقة علي صالح وأبناءه من أجل أغراض ومصالح ذاتية بعيدا عن مصلحة اليمن، أما القضية الجنوبية فاعتبرها الصبري أم القضايا في المرحلة المقبلة ومصدر الاستقرار الوطني، كما أن أي خيار مطروح في المستقبل لا بد أن يكون منطلقة الثورة وليس ما قبل الثورة.
أما المحور الثاني الذي تمحور حول " البناء السياسي للدولة القادمة " فقد تناوله الدكتور محمد عبد المجيد القباطي بنوع من الاستفاضة مؤكدا على ضرورة تعزيز الحوار وعدم إقصاء أي طرف، كما تحدث في كلمته عن أن اليمن مر بمحطات مهمة لا بد من الرجوع إليها عند تحديد شكل الدولة القادمة وأهم تلك المحطات دراسة الثعالبي سنة 1923م والتي طرحت فيها فكرة الدولة الاتحادية والدولة البرلمانية، ثم تلتها رواق الازهر الشريف التي صاغها مجموعة من الشباب عام 1940 منهم محمد علي الجفري والتي ركزت على الحديث عن هوية واحدة وكيان جامع لليمنيين، ثم جاءت المحطة التالية والمتمثلة في وثيقة العهد والاتفاق والتي كانت نتاج نقاش طويل يربو على ثلاثة أشهر وشاركت فيها كل الكيانات في اليمن وخرجت بخلاصة مفادها أن تكون الدولة مبنية على أساس أربعة أقاليم، أما المحطة القادمة وهي أهم المحطات فهي التي يجري التحضير لها على كافة الصعد لجمع كافة أطياف العمل السياسي والاجتماعي وكل مكونات المجتمع اليمني في حوار وطني جامع لا يستثني أحدا ودون خطوط حمراء والذي سيفضي الى حل كافة المشكلات العالقة واختيار شكل الدولة القادمة.
كما ذكر القباطي أن هناك سيناريوها لشكل النظام القادم في اليمن قدمتها مراكز دراسات منها مركز دراسات إدارة الازمات الدولية CMI
إذ استبعدت تلك الدراسات أن يكون شكل النظام مركزيا، كما أنه لن يكون فيدراليا على شطرين حيث أوصت الدراسات بأنه خطوة أولى في طريق التشطير... كما عملت دراسة ميدانية استبعدت أن يكون نظاما محليا واسع الصلاحيات وهو غير مقبول من بعض الاطراف اليمنية ... كما استبعدت وقوف المجتمع الدولي و الدول الإقليمية الى جانب خيار التشطير والذي يعد أحد السيناريوهات المطروحة،
واقترحت بعض الدراسات الأخرى المهتمة بالشأن اليمني أن يكون شكل الحكم القادم نيابيا، كما أن البوادر التي تم الموافقة عليها أن يكون النظام الانتخابي مختلطا ( نصف بالقوائم النسبية، والنصف الآخر بالقوائم الفردية ) .. بحيث يضمن أكثر عدد ممكن من التمثيل ... كما هو معمول به في المانيا وبعض الدول المتقدمة.
وفي نهاية الندوة أثرى الحاضرون الموضوع بالنقاش والمداخلات الجادة والمثمرة.
وقد تحدث في المحور الأول الاستاذ محمد الصبري عن الثورة وخيار الاستقرار الوطني، حيث أكد على أن خيار الثورة سيظل هو الخيار الأبرز للثوار اليمنيين، وأن الثورة لها ثلاثة مسارات رئيسة، فاليمنيون لم يثوروا إلا وقد بلغت الصورة واضحة لدى الجميع سواء في كان التهديد في وحدة الوطن أو في الكرامة الانسانية وفي الامن والاستقرار حتى أصبحت المسألة مسألة وجود، فالثورة جاءت لتعيد التوازن، حيث إن الثورات تأتي بعد أن ينحرف النظام السياسي عن المسار الصحيح، كما أكد على أن قوة الدفع الثوري ما تزال قائمة ومتماشية مع قوة البناء المتمثل في حكومة الوفاق، وأشار الى ان هناك أطرافا خارجية ما تزال تلعب بورقة علي صالح وأبناءه من أجل أغراض ومصالح ذاتية بعيدا عن مصلحة اليمن، أما القضية الجنوبية فاعتبرها الصبري أم القضايا في المرحلة المقبلة ومصدر الاستقرار الوطني، كما أن أي خيار مطروح في المستقبل لا بد أن يكون منطلقة الثورة وليس ما قبل الثورة.
أما المحور الثاني الذي تمحور حول " البناء السياسي للدولة القادمة " فقد تناوله الدكتور محمد عبد المجيد القباطي بنوع من الاستفاضة مؤكدا على ضرورة تعزيز الحوار وعدم إقصاء أي طرف، كما تحدث في كلمته عن أن اليمن مر بمحطات مهمة لا بد من الرجوع إليها عند تحديد شكل الدولة القادمة وأهم تلك المحطات دراسة الثعالبي سنة 1923م والتي طرحت فيها فكرة الدولة الاتحادية والدولة البرلمانية، ثم تلتها رواق الازهر الشريف التي صاغها مجموعة من الشباب عام 1940 منهم محمد علي الجفري والتي ركزت على الحديث عن هوية واحدة وكيان جامع لليمنيين، ثم جاءت المحطة التالية والمتمثلة في وثيقة العهد والاتفاق والتي كانت نتاج نقاش طويل يربو على ثلاثة أشهر وشاركت فيها كل الكيانات في اليمن وخرجت بخلاصة مفادها أن تكون الدولة مبنية على أساس أربعة أقاليم، أما المحطة القادمة وهي أهم المحطات فهي التي يجري التحضير لها على كافة الصعد لجمع كافة أطياف العمل السياسي والاجتماعي وكل مكونات المجتمع اليمني في حوار وطني جامع لا يستثني أحدا ودون خطوط حمراء والذي سيفضي الى حل كافة المشكلات العالقة واختيار شكل الدولة القادمة.
كما ذكر القباطي أن هناك سيناريوها لشكل النظام القادم في اليمن قدمتها مراكز دراسات منها مركز دراسات إدارة الازمات الدولية CMI
إذ استبعدت تلك الدراسات أن يكون شكل النظام مركزيا، كما أنه لن يكون فيدراليا على شطرين حيث أوصت الدراسات بأنه خطوة أولى في طريق التشطير... كما عملت دراسة ميدانية استبعدت أن يكون نظاما محليا واسع الصلاحيات وهو غير مقبول من بعض الاطراف اليمنية ... كما استبعدت وقوف المجتمع الدولي و الدول الإقليمية الى جانب خيار التشطير والذي يعد أحد السيناريوهات المطروحة،
واقترحت بعض الدراسات الأخرى المهتمة بالشأن اليمني أن يكون شكل الحكم القادم نيابيا، كما أن البوادر التي تم الموافقة عليها أن يكون النظام الانتخابي مختلطا ( نصف بالقوائم النسبية، والنصف الآخر بالقوائم الفردية ) .. بحيث يضمن أكثر عدد ممكن من التمثيل ... كما هو معمول به في المانيا وبعض الدول المتقدمة.
وفي نهاية الندوة أثرى الحاضرون الموضوع بالنقاش والمداخلات الجادة والمثمرة.
