لازال الإضراب الشامل الذي ينفذه موظفو وطيارو «اليمنية» قائماً منذ الثلاثاء الماضي للمطالبة بإقالة الكابتن/ عبدالخالق القاضي، الأمر الذي أدى إلى شلل في حركة الطيران اليمني والملاحة الجوية الخاصة بالشركة لليوم الثالث على التوالي.
وقالت مصادر ملاحية إن الإضراب شلّ العمل في قطاع الطيران بالخطوط اليمنية، حيث توقفت الرحلات وبيع التذاكر للمسافرين، إضافة إلى العمل في صيانة الطائرات؛ حيث توقفت جميع رحلات الخطوط الجوية اليمنية بمطار صنعاء الدولي، وتسببت نقابة الطيارين اليمنيين في إضراب شامل لكافة الرحلات اليمنية في كافة مطارات الجمهورية, مما تسبب عرقلة سفر أكثر من 2600 راكب وألحق خسائر فادحة تتكبدها اليمنية يومياً.
واتهمت المجالس التنفيذية لنقابات الخطوط الجوية اليمنية الكابتن/ عبدالخالق القاضي – رئيس مجلس إدارة الشركة- وطاقمه الإداري بالعبث بالخطوط الجوية اليمنية وتفريغ الشركة من محتواها من خلال بيع الطائرات وتفريخ الشركة إلى إقطاعيات وكذا استنزاف موارد الشركة وتوظيفها لإبرام عقود كارثية ترتب عليها تحميل الشركة أعباء الشروط الجزائية المجحفة.
من جانبه أكد الكابتن/ خالد الذبحاني استمرار إضرابهم حتى إقالة الكابتن/ القاضي، حتى يستطيعوا أن يعيدوا للشركة مكانتها في المنطقة الإقليمية واستعادة الطائرات إذا كانت موجودة.
وأشار إلى أن اليمنية كانت تملك أسطولاً مكوناً من "11" طائرة وبمجي القاضي منذ "12" سنة فُقدت 6 طائرات وأن النقابات تحاول الحفاظ على ما تبقى وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مؤكداً أن بعض الطائرات تم بيعها بثمن بخس ولم يؤتى بطائرات بدلاً عنها ولم يتوسع الأسطول، لافتاً إلى تأجير رئاسة مجلس الإدارة طائرتين من الطائرات الست لنيجيريا، معتبراً ذلك فبركة لتاجر يعبث بالشركة.
هذا وقد صدر مساء أمس القرار الوزاري رقم "89" للعام 2011م بشأن استئناف تشغيل شركة الخطوط الجوية اليمنية.
وزير النقل:
بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لعام 1999م بشأن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الجمهوري رقم 184 لسنة 2011م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وعلى القرار الجمهوري 427 لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة النقل وتعديلاتها.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "150" لسنة 2007م بتعديل اللائحة التنظيمية للوزارة، واستناداً إلى توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 21/12/2011م وإلى نتائج اجتماعنا مع ممثلي نقابات شركة الخطوط الجوية اليمنية بتاريخ 21/12/2011م.
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قررنا:
مادة1: تعليق صلاحيات رئيس مجلس الإدارة الحالي لشركة الخطوط الجوية اليمنية.
مادة2: تشكيل لجنة للإشراف على تسيير أعمال الشركة برئاسة وزير النقل وعضوية ممثل عن كل نقابة وتنقل لها صلاحيات رئيس مجلس الإدارة.
مادة3: يرفع الإضراب فوراً والمعلن من قبل نقابات شركة الخطوط الجوية اليمنية برقم 3/11 وبتاريخ 17/12/2011م.
مادة4: تلغى أي إجراءات تعسفية قامت بها الإدارة تجاه النقابات والموظفين.
مادة5: يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً.
مادة6: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم بتنفيذه.
صدر بديوان عام وزارة النقل بتاريخ 26/محرم/1433هـ الموافق 21/12/2011م.
وقالت مصادر ملاحية إن الإضراب شلّ العمل في قطاع الطيران بالخطوط اليمنية، حيث توقفت الرحلات وبيع التذاكر للمسافرين، إضافة إلى العمل في صيانة الطائرات؛ حيث توقفت جميع رحلات الخطوط الجوية اليمنية بمطار صنعاء الدولي، وتسببت نقابة الطيارين اليمنيين في إضراب شامل لكافة الرحلات اليمنية في كافة مطارات الجمهورية, مما تسبب عرقلة سفر أكثر من 2600 راكب وألحق خسائر فادحة تتكبدها اليمنية يومياً.
واتهمت المجالس التنفيذية لنقابات الخطوط الجوية اليمنية الكابتن/ عبدالخالق القاضي – رئيس مجلس إدارة الشركة- وطاقمه الإداري بالعبث بالخطوط الجوية اليمنية وتفريغ الشركة من محتواها من خلال بيع الطائرات وتفريخ الشركة إلى إقطاعيات وكذا استنزاف موارد الشركة وتوظيفها لإبرام عقود كارثية ترتب عليها تحميل الشركة أعباء الشروط الجزائية المجحفة.
من جانبه أكد الكابتن/ خالد الذبحاني استمرار إضرابهم حتى إقالة الكابتن/ القاضي، حتى يستطيعوا أن يعيدوا للشركة مكانتها في المنطقة الإقليمية واستعادة الطائرات إذا كانت موجودة.
وأشار إلى أن اليمنية كانت تملك أسطولاً مكوناً من "11" طائرة وبمجي القاضي منذ "12" سنة فُقدت 6 طائرات وأن النقابات تحاول الحفاظ على ما تبقى وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مؤكداً أن بعض الطائرات تم بيعها بثمن بخس ولم يؤتى بطائرات بدلاً عنها ولم يتوسع الأسطول، لافتاً إلى تأجير رئاسة مجلس الإدارة طائرتين من الطائرات الست لنيجيريا، معتبراً ذلك فبركة لتاجر يعبث بالشركة.
هذا وقد صدر مساء أمس القرار الوزاري رقم "89" للعام 2011م بشأن استئناف تشغيل شركة الخطوط الجوية اليمنية.
وزير النقل:
بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لعام 1999م بشأن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الجمهوري رقم 184 لسنة 2011م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وعلى القرار الجمهوري 427 لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة النقل وتعديلاتها.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "150" لسنة 2007م بتعديل اللائحة التنظيمية للوزارة، واستناداً إلى توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 21/12/2011م وإلى نتائج اجتماعنا مع ممثلي نقابات شركة الخطوط الجوية اليمنية بتاريخ 21/12/2011م.
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قررنا:
مادة1: تعليق صلاحيات رئيس مجلس الإدارة الحالي لشركة الخطوط الجوية اليمنية.
مادة2: تشكيل لجنة للإشراف على تسيير أعمال الشركة برئاسة وزير النقل وعضوية ممثل عن كل نقابة وتنقل لها صلاحيات رئيس مجلس الإدارة.
مادة3: يرفع الإضراب فوراً والمعلن من قبل نقابات شركة الخطوط الجوية اليمنية برقم 3/11 وبتاريخ 17/12/2011م.
مادة4: تلغى أي إجراءات تعسفية قامت بها الإدارة تجاه النقابات والموظفين.
مادة5: يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً.
مادة6: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم بتنفيذه.
صدر بديوان عام وزارة النقل بتاريخ 26/محرم/1433هـ الموافق 21/12/2011م.
