تصب كل المعطيات الميدانية والسياسية المتعلقة بحرب الحوثي متعددة الجبهات في اتجاه تأكيد وجود صفقة " براجماتية" أُبرمت في الخفاء بين قيادة جماعة الحوثي والمسئولين عن ملف اليمن بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب القراءات التحليلية فإنه قد حدث تلاقي ما بين مصلحة المملكة السعودية وطموحات جماعة السيد عبد الملك الحوثي المتمثلة في الحصول على منطقة جغرافية تكون مؤهلة لإقامة دولة مستقلة.
في حين بات كابوس التنقيب عن نقط محافظة الجوف هاجساً يؤرق المملكة، حيث تسعى جاهدةً لإثناء الحكومة اليمنية عن التنقيب عن النفط فيها، إلا أنها كما يبدو فشلت في ذلك، الأمر الذي جعلتها تلجأ إلى عقد صفقة مع جماعة الحوثي بحكم نفوذها الجغرافي ووجود رغبة ملحة لديها للسيطرة على المنطقة.
وبموجب هذا التقارب المصالحي استطاعت المملكة الحصول على تعهد من جماعة الحوثي بعدم التنقيب عن النفط في محافظة الجوف في مقابل تقديم تسهيلات سعودية للحوثيين من أجل الحصول على مكاسب في جبهات الصراع المختلفة.
وهو ما حدث فعلاً على الأرض حيث وجهت المملكة التابعين لها في جبهة كتاف بالإنسحاب من الجبهة لتسهيل سيطرة الحوثي عليها وفعلاً تم ذلك، والآن الحوثي يحشد عتاده وعدته لفتح جبهة في الجوف بعد سيطرته على كتاف، في حين يسعى الحوثي جاهداً لتوفير طريق آمن من العاصمة صنعاء إلى صعدة عبر أرحب وسفيان ومن ثم صعدة.
وبحسب المصادر فإن الامير بندر بن سلطان رئيس الاستخبارات العامة والامن القومي السعودي هو من يشرف على هذه الصفقة مع الحوثيين.
أجندة أخرى
بالنسبة لمصلحة المملكة من وراء عقد صفقة مع الحوثي فلا يقتصر على وقف التنقيب عن نفط الجوف وحسب، بل يتجاوز ذلك إلى المشهد السياسي، حيث لم تعد السعودية راضية عن مسار التسوية السياسية وما وصلت إليه المبادة الخليجية، الأمر الذي دفع المسئولين عن ملف اليمن فيها وبالتحديد بندر وبمساعدة السفير السابق إلى التوجه مرة أخرى إلى المخلوع ومحاولة التنسيق معه لتوجيه شراع التغيير بعيداً عن غايته المنشودة في اليمن.
بالإضافة غلى محاولة التقارب مع بعض المناوئين لحكومة الوفاق ودولة الرئيس هادي الذي بات واضحاً أنه يعمل لأجندة وطنية خالصة بعيداً عن الكثير من الإملاءات الجوهرية السعودية.
وهو ما دفع بعض دول الجوار الحريصة على بقاء اليمن معلقاً ما بين الفوضى والاستقرار، وهذا يتضح من خلال المعلومات التي سُربت مؤخراً والتي تكشف تورط بعض الشخصيات السعودية الرفيعة فيما يحدث في اليمن شمالاً وجنوباً.
وبحسب القراءات التحليلية فإنه قد حدث تلاقي ما بين مصلحة المملكة السعودية وطموحات جماعة السيد عبد الملك الحوثي المتمثلة في الحصول على منطقة جغرافية تكون مؤهلة لإقامة دولة مستقلة.
في حين بات كابوس التنقيب عن نقط محافظة الجوف هاجساً يؤرق المملكة، حيث تسعى جاهدةً لإثناء الحكومة اليمنية عن التنقيب عن النفط فيها، إلا أنها كما يبدو فشلت في ذلك، الأمر الذي جعلتها تلجأ إلى عقد صفقة مع جماعة الحوثي بحكم نفوذها الجغرافي ووجود رغبة ملحة لديها للسيطرة على المنطقة.
وبموجب هذا التقارب المصالحي استطاعت المملكة الحصول على تعهد من جماعة الحوثي بعدم التنقيب عن النفط في محافظة الجوف في مقابل تقديم تسهيلات سعودية للحوثيين من أجل الحصول على مكاسب في جبهات الصراع المختلفة.
وهو ما حدث فعلاً على الأرض حيث وجهت المملكة التابعين لها في جبهة كتاف بالإنسحاب من الجبهة لتسهيل سيطرة الحوثي عليها وفعلاً تم ذلك، والآن الحوثي يحشد عتاده وعدته لفتح جبهة في الجوف بعد سيطرته على كتاف، في حين يسعى الحوثي جاهداً لتوفير طريق آمن من العاصمة صنعاء إلى صعدة عبر أرحب وسفيان ومن ثم صعدة.
وبحسب المصادر فإن الامير بندر بن سلطان رئيس الاستخبارات العامة والامن القومي السعودي هو من يشرف على هذه الصفقة مع الحوثيين.
أجندة أخرى
بالنسبة لمصلحة المملكة من وراء عقد صفقة مع الحوثي فلا يقتصر على وقف التنقيب عن نفط الجوف وحسب، بل يتجاوز ذلك إلى المشهد السياسي، حيث لم تعد السعودية راضية عن مسار التسوية السياسية وما وصلت إليه المبادة الخليجية، الأمر الذي دفع المسئولين عن ملف اليمن فيها وبالتحديد بندر وبمساعدة السفير السابق إلى التوجه مرة أخرى إلى المخلوع ومحاولة التنسيق معه لتوجيه شراع التغيير بعيداً عن غايته المنشودة في اليمن.
بالإضافة غلى محاولة التقارب مع بعض المناوئين لحكومة الوفاق ودولة الرئيس هادي الذي بات واضحاً أنه يعمل لأجندة وطنية خالصة بعيداً عن الكثير من الإملاءات الجوهرية السعودية.
وهو ما دفع بعض دول الجوار الحريصة على بقاء اليمن معلقاً ما بين الفوضى والاستقرار، وهذا يتضح من خلال المعلومات التي سُربت مؤخراً والتي تكشف تورط بعض الشخصيات السعودية الرفيعة فيما يحدث في اليمن شمالاً وجنوباً.
