تنتهي حقبة كاملة استمرت لعقود مع إعلان المملكة العربية السعودية إلغاء نظام الكفالة التقليدي نهائياً وبدء العمل بالنظام الجديد في 2026. هذا القرار التاريخي، الذي سيُطبق مع مطلع ذلك العام، يمثل تحولاً جذرياً يعيد صياغة قواعد سوق العمل ويحرر ملايين العمال الوافدين من القيود التي كبلت حريتهم المهنية لسنوات طويلة.
وضعت السلطات السعودية نظام تأشيرة العمل المستقل بدون كفيل، والذي يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 الرامية إلى تحديث الاقتصاد وخلق بيئة عمل أكثر مرونة وجاذبية. النظام الجديد يمنح العمالة الوافدة صلاحيات غير مسبوقة، تشمل حرية الانتقال بين جهات العمل، وإمكانية تأسيس مشاريع استثمارية خاصة، والمشاركة في فرص استثمارية متنوعة.
للحصول على هذه التأشيرة الاستثنائية، يجب استيفاء عدة شروط محددة:
- بلوغ المتقدم سن 21 عاماً على الأقل.
- إثبات توفر الملاءة المالية الكافية لتغطية نفقات المعيشة.
- تقديم شهادة صحية معتمدة تثبت السلامة البدنية.
- الحصول على شهادة حسن سير وسلوك.
- تأمين عقد عمل من منشأة مرخصة داخل المملكة.
تم تصميم الإجراءات لتكون مبسطة ورقمية بالكامل، حيث يمكن تقديم الطلبات إلكترونياً عبر المنصة الحكومية "أبشر" وموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في عملية تشمل إدخال البيانات ورفع الوثائق المطلوبة وتسديد الرسوم.
يحمل النظام الجديد في طياته حزمة مزايا واسعة لحاملي التأشيرة، تتضمن إمكانية التقدم للحصول على إقامة طويلة المدى، وحق استقدام أفراد العائلة (الأزواج والأطفال والوالدين)، وحرية الحركة المهنية الكاملة دون قيود الكفالة السابقة. كما يُمنح الحق في امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية، مع تسهيلات في السفر والعودة إلى المملكة.
تستهدف هذه المبادرة الطموحة تعزيز ديناميكية سوق العمل الوطني وجذب الخبرات والكفاءات العالمية، مما يساهم في رفع تنافسية الاقتصاد السعودي على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في القطاعات التقنية والصناعية والخدمية التي تشهد نمواً متسارعاً.
تشير التوقعات إلى أن هذه الخطوة الإصلاحية الكبرى ستؤدي إلى تحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسريع نقل المعرفة والخبرات الدولية، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز موقع المملكة كوجهة مهنية واستثمارية رائدة في المنطقة.
