في خطوة ستُعيد تشكيل خريطة القوى العاملة في المملكة، أصدرت السلطات السعودية قراراً يفتح الباب رسمياً أمام ملايين المرافقين والمرافقات للانضمام إلى سوق العمل النظامي، بعد أن كانوا مجرد تابعين غير عاملين. ويأتي القرار، الذي دخل حيز التنفيذ، ضمن استراتيجية تهدف إلى دمج هذه الشريحة الكبيرة كبديل عن استقدام عمالة جديدة من الخارج.
وبموجب التنظيم الجديد الذي أقره مجلس الوزراء، مُنحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد الرسوم المالية لتشغيل المرافقين في منشآت القطاع الخاص. وستقوم الوزارة بهذه المهمة بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، بحيث تتماشى هذه الرسوم مع تلك المفروضة على العمالة الوافدة، في خطوة تُعزز العدالة وتوحد الأطر التنظيمية.
وذكرت مصادر إعلامية، منها صحيفة "عكاظ"، أن القرار يهدف إلى توسيع مشاركة المرافقين في مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والمهن. ولتحقيق ذلك، تم وضع شروط وضوابط دقيقة، أبرزها:
- ضرورة أن تتوافق المهن مع مؤهلات المرافق العلمية والعملية.
- الالتزام بمتطلبات مزاولة المهنة واجتياز اختبارات الكفاءة المهنية.
- قصر التشغيل على الزوج أو الزوجة أو المحرم بالنسبة للعاملات.
- التأكد من عدم وجود كوادر سعودية متاحة لشغل الوظيفة أولاً.
- أن يكون التشغيل بديلاً مباشراً عن الاستقدام من الخارج.
- توافق نشاط المنشأة مع ضوابط برنامج "نطاقات".
ويتوقع مراقبون أن يسهم هذا القرار التاريخي في تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة، من خلال توفير فرص عمل نظامية لأفراد أسرهم، كما أنه من المتوقع أن يدعم كفاءة واستدامة سوق العمل، مساهماً في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية الطموحة للمملكة.
