أعلن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين اليوم الثلاثاء استقالته من حكومة الوفاق احتجاجاً على ما أسماه بـ"عجزها عن القيام بمسؤوليتها".
ويمثل الوزير شرف حزب الحق في الحقائب الممنوحة لتكتل اللقاء المشترك الذي تناصف مناصب الحكومة مع حزب المؤتمر الشعبي العام.
وقال شرف الدين في رسالة استقالة بعثها إلى الرئيس هادي ونشرها على صفحته بالفيس بوك "إن مظاهر عجز الحكومة التي أوردناها ما هي إلا صورة مماثلة لعجزها في مجالات أخرى لا يتسع المجال لذكرها كانت قد دفعتني للتفكير غير مرة في تقديم استقالتي من الحكومة، إلا أنني كنت اتريث مدفوعا بأمل تمكني من تقديم ما ينفع الوطن والشعب".
واضاف" لكن بعد أن آل وضع الحكومة إلى هذا المستوى من الضعف والعجز، أصبحت مقتنعا بأن العمل ضمنها لن يسعفني لتقديم ذلك".
وتابع"عليه: أتقدم إليكم باستقالتي من منصب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني، شاكرا ثقتكم، وسأبقى دائما في خدمة وطني في أي موقع يمكنني من ذلك"..
نص الاستقالة :
بسم الله الرحمن الرحيم
فخـــامة الأخ / عبد ربـــه منصـــور هــادي الأكرم رئـيـس الجمـهوريــة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
تعلمون أن قرار تشكيل حكومة الوفاق قد جاء وفق ما تقتضيه مصلحة الوطن والشعب اليمني، بعد ثورة الشباب والشعب السلمية في فبراير عام 2011م، ومع أنها حكومة انتقالية، إلا أن الشعب قد علق عليها الآمال، في تأسيس مشروع التغيير الذي نشدته الثورة المباركة، تطلعا إلى يمن يسوده الخير والحق والعدل. وكنت ممن كُلفوا بتحمل هذه المسئولية في الحكومة، كوزير للدولة عضو لمجلس الوزراء عن حزب الحق انتماء حزبيا، وعن شباب الثورة انتماء وجدانيا، حيث أُعد الوزير الوحيد القادم من ساحات الثورة، إذ كنت أحد أعضاء لجنتها التنظيمية.
وعلى مدى ما يشارف السنتين، حاولت بذل ما أستطيع في العمل على تحقيق تلك الغايات السامية التي نشدتها الثورة، محاولا تقديم صورة تليق بشبابها الذين نشدوا التغيير، وضّحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيله. ربما قد أكون نجحت ـ بتوفيق من الله تعالى ـ في بعض الأعمال التي أديتها، وبعض المقترحات والأفكار التي قدمتها، وربما أكون قد أخفقت ـ بتقصير من ذاتي ـ في بعضها، لكن ما أرجوه هو أنني لم أشترك في باطل، ولم أُشرِك الشعب في باطل أيضاً.
ومصداقا لقول الله تعالى {وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}، فقد توفرت كل الدلائل التي تؤكد لي أن الحكومة ـ التي لم تتمكن من الاضطلاع بمسئوليتها كما ينبغي في الفترة الماضية ـ قد صارت عاجزة كلياً عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والشعب، وهو ما يلمسه المواطن في لامبالاتها بأرواح المواطنين وأفراد الجيش والأمن، الذين يسقطون يومياً بين قتيل وجريح، إما بالاغتيالات المباشرة، أو بالتفجيرات، أو بالاعتداءات التي باعثها طائفي عنصري، وجميعها تأتي نظراً للعجز الأمني المخجل، بالإضافة إلى ضحايا صواريخ الطائرات الأميركية من دون طيار، التي أظهرت الحكومة مفرطة في سيادة الوطن.
وبرغم فداحة تلك الجرائم التي تستهدف حياة المواطن اليمني، لم يُقدَم للحكومة أي تقرير أمني يوضح نتائج التحقيقات حولها، مما يعكس استهتار الحكومة بتلك الأرواح وبأهالي الضحايا، وما تلكؤ الحكومة في ضبط قتلة الشابين "حسن أمان و خالد الخطيب" إلا شاهد إضافي على لامبالاتها بأرواح الناس، وصولاً إلى حدّ قتل الشباب المتظاهرين سلميا ـ بدمٍ بارد ـ على يد عناصر جهاز الأمن القومي في ما عرف بمجرزة الأحد الدامي، وعدم تحريك أي ساكن تجاه جريمة حوث، والحرب التي يحضر لها الآن في صعدة. ولا يخفاكم أيضاً التقصير الكبير في أمور معيشة المواطنين، حيث لا حسم لأمر التعدي على خطوط نقل الطاقة الكهربائية والنفط، والذي ولَد معاناة شديدة للشعب، جعلته يشعر بالإحباط من تحقق التغيير الذي نشده.
إن حكومة الوفاق اليوم، لم تكتف بالعجز عن الاضطلاع بمسئولياتها وحسب، بل بات بعض أطرافها يستغلها لتحقيق المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، وهذا ما يتجلى في العبث بالمال العام، وتسخيره خارج القانون أكثر من مرة، وعمليات السطو المكثفة على الوظيفة العامة التي تتم وفق معايير الانتماء الحزبي لا الكفاءة والمقدرة، وهو ما يضرب عرض الحائط بتطلعات الشعب في احداث تغيير حقيقي يقوم الأكفّاء ببنائه.
وفي الوقت الذي تطلع فيه الشعب إلى رسالة إعلامية جديدة تستوعب الجميع، وتُقدِم قيم التعايش والقبول بالآخر، فقد ظلت رسالة الاعلام الحكومي كما هي، تعبر عن طرف آخر من أطراف المجتمع فقط، متجاهلة لكافة الفعاليات اليمنية الأخرى، ويدعي القائمون على ذلك الاعلام أنه إعلام لكل اليمنيين.
إن الضعف الذي اعترى عمل الحكومة، عائد في غالبه إلى ضعف رئيسها الذي عمل منقادا لرغبات حزبية، فبدت الحكومة حكومة طرف سياسي لا حكومة وفاق، وتجلى ذلك بدعم طرف سياسي معين في كثير من المجالات دعما سياسياً وماديا وإداريا، حتى على حساب جرحى الثورة، وكذلك برفضه الشديد لمقترح تقدمت به مطلع عام 2013م يتضمن توجيه الحكومة اعتذارا لأبناء الجنوب وصعدة عن الحروب التي شنت عليهم من قبل الحكومات السابقة، ثم العودة للقبول به مضطرا بعد انقضاء أكثر من خمسة أشهر، وتحت ضغوط مؤتمر الحوار الوطني، الذي لم يدعمه بزيارة واحدة، فضلا عن تصريح واحد، على الرغم من ان كل اليمنيين قد أجمعوا على كون مؤتمر الحوار يمثل بداية حل المشكلات اليمنية.
فخامة الرئيس: إن مظاهر عجز الحكومة التي أوردناها ما هي إلا صورة مماثلة لعجزها في مجالات أخرى لا يتسع المجال لذكرها كانت قد دفعتني للتفكير غير مرة في تقديم استقالتي من الحكومة، إلا أنني كنت اتريث مدفوعا بأمل تمكني من تقديم ما ينفع الوطن والشعب، ولكن بعد أن آل وضع الحكومة إلى هذا المستوى من الضعف والعجز، أصبحت مقتنعا بأن العمل ضمنها لن يسعفني لتقديم ذلك.
وعليه: أتقدم إليكم باستقالتي من منصب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني، شاكرا ثقتكم، وسأبقى دائما في خدمة وطني في أي موقع يمكنني من ذلك..
ومتمنيا لكم وللأخوات والإخوة أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التوفيق والسداد، لما فيه خدمة اليمن أرضاً وإنساناً..
وفقكم الله إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
حرر بتاريخ: 29ـ10ـ2013م
حسن أحمد شرف الدين
وزيــــــــر الدولـــــة عضـو مجلس الوزراء
ويمثل الوزير شرف حزب الحق في الحقائب الممنوحة لتكتل اللقاء المشترك الذي تناصف مناصب الحكومة مع حزب المؤتمر الشعبي العام.
وقال شرف الدين في رسالة استقالة بعثها إلى الرئيس هادي ونشرها على صفحته بالفيس بوك "إن مظاهر عجز الحكومة التي أوردناها ما هي إلا صورة مماثلة لعجزها في مجالات أخرى لا يتسع المجال لذكرها كانت قد دفعتني للتفكير غير مرة في تقديم استقالتي من الحكومة، إلا أنني كنت اتريث مدفوعا بأمل تمكني من تقديم ما ينفع الوطن والشعب".
واضاف" لكن بعد أن آل وضع الحكومة إلى هذا المستوى من الضعف والعجز، أصبحت مقتنعا بأن العمل ضمنها لن يسعفني لتقديم ذلك".
وتابع"عليه: أتقدم إليكم باستقالتي من منصب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني، شاكرا ثقتكم، وسأبقى دائما في خدمة وطني في أي موقع يمكنني من ذلك"..
نص الاستقالة :
بسم الله الرحمن الرحيم
فخـــامة الأخ / عبد ربـــه منصـــور هــادي الأكرم رئـيـس الجمـهوريــة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
تعلمون أن قرار تشكيل حكومة الوفاق قد جاء وفق ما تقتضيه مصلحة الوطن والشعب اليمني، بعد ثورة الشباب والشعب السلمية في فبراير عام 2011م، ومع أنها حكومة انتقالية، إلا أن الشعب قد علق عليها الآمال، في تأسيس مشروع التغيير الذي نشدته الثورة المباركة، تطلعا إلى يمن يسوده الخير والحق والعدل. وكنت ممن كُلفوا بتحمل هذه المسئولية في الحكومة، كوزير للدولة عضو لمجلس الوزراء عن حزب الحق انتماء حزبيا، وعن شباب الثورة انتماء وجدانيا، حيث أُعد الوزير الوحيد القادم من ساحات الثورة، إذ كنت أحد أعضاء لجنتها التنظيمية.
وعلى مدى ما يشارف السنتين، حاولت بذل ما أستطيع في العمل على تحقيق تلك الغايات السامية التي نشدتها الثورة، محاولا تقديم صورة تليق بشبابها الذين نشدوا التغيير، وضّحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيله. ربما قد أكون نجحت ـ بتوفيق من الله تعالى ـ في بعض الأعمال التي أديتها، وبعض المقترحات والأفكار التي قدمتها، وربما أكون قد أخفقت ـ بتقصير من ذاتي ـ في بعضها، لكن ما أرجوه هو أنني لم أشترك في باطل، ولم أُشرِك الشعب في باطل أيضاً.
ومصداقا لقول الله تعالى {وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}، فقد توفرت كل الدلائل التي تؤكد لي أن الحكومة ـ التي لم تتمكن من الاضطلاع بمسئوليتها كما ينبغي في الفترة الماضية ـ قد صارت عاجزة كلياً عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والشعب، وهو ما يلمسه المواطن في لامبالاتها بأرواح المواطنين وأفراد الجيش والأمن، الذين يسقطون يومياً بين قتيل وجريح، إما بالاغتيالات المباشرة، أو بالتفجيرات، أو بالاعتداءات التي باعثها طائفي عنصري، وجميعها تأتي نظراً للعجز الأمني المخجل، بالإضافة إلى ضحايا صواريخ الطائرات الأميركية من دون طيار، التي أظهرت الحكومة مفرطة في سيادة الوطن.
وبرغم فداحة تلك الجرائم التي تستهدف حياة المواطن اليمني، لم يُقدَم للحكومة أي تقرير أمني يوضح نتائج التحقيقات حولها، مما يعكس استهتار الحكومة بتلك الأرواح وبأهالي الضحايا، وما تلكؤ الحكومة في ضبط قتلة الشابين "حسن أمان و خالد الخطيب" إلا شاهد إضافي على لامبالاتها بأرواح الناس، وصولاً إلى حدّ قتل الشباب المتظاهرين سلميا ـ بدمٍ بارد ـ على يد عناصر جهاز الأمن القومي في ما عرف بمجرزة الأحد الدامي، وعدم تحريك أي ساكن تجاه جريمة حوث، والحرب التي يحضر لها الآن في صعدة. ولا يخفاكم أيضاً التقصير الكبير في أمور معيشة المواطنين، حيث لا حسم لأمر التعدي على خطوط نقل الطاقة الكهربائية والنفط، والذي ولَد معاناة شديدة للشعب، جعلته يشعر بالإحباط من تحقق التغيير الذي نشده.
إن حكومة الوفاق اليوم، لم تكتف بالعجز عن الاضطلاع بمسئولياتها وحسب، بل بات بعض أطرافها يستغلها لتحقيق المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، وهذا ما يتجلى في العبث بالمال العام، وتسخيره خارج القانون أكثر من مرة، وعمليات السطو المكثفة على الوظيفة العامة التي تتم وفق معايير الانتماء الحزبي لا الكفاءة والمقدرة، وهو ما يضرب عرض الحائط بتطلعات الشعب في احداث تغيير حقيقي يقوم الأكفّاء ببنائه.
وفي الوقت الذي تطلع فيه الشعب إلى رسالة إعلامية جديدة تستوعب الجميع، وتُقدِم قيم التعايش والقبول بالآخر، فقد ظلت رسالة الاعلام الحكومي كما هي، تعبر عن طرف آخر من أطراف المجتمع فقط، متجاهلة لكافة الفعاليات اليمنية الأخرى، ويدعي القائمون على ذلك الاعلام أنه إعلام لكل اليمنيين.
إن الضعف الذي اعترى عمل الحكومة، عائد في غالبه إلى ضعف رئيسها الذي عمل منقادا لرغبات حزبية، فبدت الحكومة حكومة طرف سياسي لا حكومة وفاق، وتجلى ذلك بدعم طرف سياسي معين في كثير من المجالات دعما سياسياً وماديا وإداريا، حتى على حساب جرحى الثورة، وكذلك برفضه الشديد لمقترح تقدمت به مطلع عام 2013م يتضمن توجيه الحكومة اعتذارا لأبناء الجنوب وصعدة عن الحروب التي شنت عليهم من قبل الحكومات السابقة، ثم العودة للقبول به مضطرا بعد انقضاء أكثر من خمسة أشهر، وتحت ضغوط مؤتمر الحوار الوطني، الذي لم يدعمه بزيارة واحدة، فضلا عن تصريح واحد، على الرغم من ان كل اليمنيين قد أجمعوا على كون مؤتمر الحوار يمثل بداية حل المشكلات اليمنية.
فخامة الرئيس: إن مظاهر عجز الحكومة التي أوردناها ما هي إلا صورة مماثلة لعجزها في مجالات أخرى لا يتسع المجال لذكرها كانت قد دفعتني للتفكير غير مرة في تقديم استقالتي من الحكومة، إلا أنني كنت اتريث مدفوعا بأمل تمكني من تقديم ما ينفع الوطن والشعب، ولكن بعد أن آل وضع الحكومة إلى هذا المستوى من الضعف والعجز، أصبحت مقتنعا بأن العمل ضمنها لن يسعفني لتقديم ذلك.
وعليه: أتقدم إليكم باستقالتي من منصب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني، شاكرا ثقتكم، وسأبقى دائما في خدمة وطني في أي موقع يمكنني من ذلك..
ومتمنيا لكم وللأخوات والإخوة أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التوفيق والسداد، لما فيه خدمة اليمن أرضاً وإنساناً..
وفقكم الله إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
حرر بتاريخ: 29ـ10ـ2013م
حسن أحمد شرف الدين
وزيــــــــر الدولـــــة عضـو مجلس الوزراء
