بدأت شركات عالمية كبرى وبنوك استثمارية غربية بالفعل في إعداد خطط طوارئ ومراجعة عقودها التجارية، تحسباً لسيناريو قد تجد فيه نفسها مضطرة للاختيار بين السوق السعودية والسوق الإماراتية، وسط تصاعد غير مسبوق للتوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في الخليج.

وأفادت تقارير اقتصادية بأن هذا القلق لم يعد مقتصراً على الدوائر السياسية، بل امتد إلى المؤسسات المالية الدولية التي تراقب عن كثب تطورات الخلاف بين الرياض وأبوظبي، نظراً للثقل الاقتصادي الهائل للبلدين وأثرهما على الاستثمارات العالمية والتجارة وقطاع الطاقة.

وتكشف التقارير عن مؤشرات ميدانية على بداية توترات اقتصادية، منها تأخر شاحنات إماراتية عند الحدود السعودية لفترات طويلة، وأخرى تتحدث عن حالات تأخير أو تعطيل لتحويلات مالية من حسابات سعودية إلى جهات مرتبطة بالإمارات.

ويعود جذر الأزمة إلى تحول الشراكة الاستراتيجية التاريخية بين البلدين إلى منافسة حادة على زعامة المنطقة اقتصادياً وسياسياً. فالسعودية تدفع بمشروع رؤية 2030 الطموح لتحويل الرياض إلى مركز أعمال عالمي، بينما تواصل الإمارات تعزيز موقعها الراسخ كمركز مالي وتجاري.

وقد توسعت هوة الخلاف لتشمل ملفات إقليمية حساسة مثل اليمن، حيث تختلف الرؤى حول دعم الأطراف، والسودان، وطريقة التعامل مع الملف الإيراني والتوترات الأميركية الإيرانية.

ويشكل قطاع الطاقة أحد أكثر الملفات الحساسة، مع خلافات داخل تحالف "أوبك+" حول سياسات الإنتاج، حيث تدفع الإمارات لزيادة حصتها بما يعكس قدراتها، فيما تسعى السعودية للحفاظ على سياسة ضبط الإنتاج.

وتخشى المؤسسات المالية العالمية، نظراً لامتلاك البلدين صناديق سيادية من الأكبر عالمياً، من أن يؤدي أي تصعيد إلى إعادة رسم خريطة الاستثمارات في الخليج، أو فرض واقع جديد على الشركات التي تعمل في البلدين.

ودفع ذلك بعض مكاتب المحاماة الدولية للتعامل بحذر أكبر مع القضايا المرتبطة بالبلدين، خشية تأثير علاقاتها مع أحد الطرفين على عملها مع الآخر.

ويرى مراقبون أن استعداد الشركات العالمية لأسوأ السيناريوهات، بما يشبه الاستعدادات التي سبقت الأزمة الخليجية مع قطر عام 2017، يكشف أن الأزمة تجاوزت مرحلة الخلاف السياسي إلى مصدر قلق اقتصادي دولي، يطرح تساؤلات حول مستقبل الخليج ككتلة اقتصادية موحدة.